جعبة معياد تنضح بالمزيد من الفضائح  ونيران الاتهامات تطال قيادات حكومة “هادي” منذرة باستقالة معين عبدالملك

تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//

قالت أنباء متداولة في عدن أن معين عبدالملك رئيس وزراء حكومة هادي يعتزم الإستقالة على خلفية عجزة عن اخضاع مسئولين فاسدين في حكومة هادي.

 وقالت مصادر أن نوايا معين عبدالملك بالاستقالة جاء نتيجة للأزمة المشتعلة بين حافظ معياد رئيس “اللجنة الإقتصادية” في عدن وقيادات في حكومة “هادي” ومحمد بن زمام محافظ بنك عدن المركزي.

حيث حمل معياد مجددا بنك مركزي عدن وحكومة “هادي” السبب في عودة انهيار الريال اليمني .

 وقالت مصادر مقربة  من رئيس “اللجنة الإقتصادية العليا” حافظ معياد، أن الأخير وجه  انتقادات حادة لعمل حكومة  “هادي” ممثلة بالوزارات والجهات ذات الطابع الإيرادي والبنك المركزي، بسبب ما وصفه معياد “فساد قيادات الحكومة وكذا الفشل في استغلال الموارد والحد من الفساد المستشري في الحكومة  والنفقات غير الضرورية”.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مايسمى “اللجنة الإقتصادية” مع قيادة حكومة “هادي “ووزارة المالية والبنك المركزي في عدن .

وأوضحت المصادر أن معياد أنتقد عدم اهتمام حكومة “هادي” بتفعيل إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز المسال، وإعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر، خاصة عن المرضى والطلاب وغيرهم من ذوي الاحتياجات وتخفيض النفقات.

وذكرت المصادر أن معياد حمل حكومة “هادي”  وبنك عدن  المركزي مسؤولية استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وعودة انهيار العملة الوطنية “بعد أن كانت قد حققت استقراراً نسبياً على مدى شهرين فقط” على حد قول المصادر.

و نقلت  صحيفة  “أخباراليوم” عن المصادر قولها “أن ملفات الفساد الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وكهرباء عدن كانت من ابرز الملفات التي تطالب اللجنة الاقتصادية التحقيق فيها لكي تتمكن الحكومة من وقف الفساد اللامحدود فيها واستعادة الأموال المنهوبة”.

وكان حافظ معياد شن منصف الشهر الماضي حملة تصريحات، كشف فيها  فضيحة فساد محمد بن زمام محافظ البنك عدن المركزي، وقيادات البنك ضمن عميلة المضاربة بالعملة في السوق المحيلة والتي نهب زمام فيها 9 مليار ريال يمني خلال شهر نوفمبرعلى حد تعبير معياد، الأمر الذي اشعل خلافا بينه وبين زمام ورئيس  حكومة “هادي”.

وقد جاءت تلك الفضائح بعد أن رفض زمام تمرير عملية أستيلاء على أرصدة المودعين في كاك بنك التي كان يحاول مقربون من معياد الأستيلاء عليها.