اللجنة العليا للانتخابات ترد على “هادي” بقرارات

صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//

ردت اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء من مقرها الدستوري في العاصمة صنعاء على قرار الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي الرامي إلى نقل مقرها إلى عدن، باجتماع موسع وإصدار قرارات تشكيل لجان إدارة الانتخابات مل المقاعد النيابية الشاغرة، والموازنة التقديرية للانتخابات، والادلة الانتخابية، ودعوات المنظمات لمراقبة الانتخابات.

وناقش اجتماع للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في العاصمة صنعاء السبت برئاسة القاضي محمد عبدالله السالمي رئيس اللجنة وحضور نائب رئيس اللجنة والأعضاء والأمين العام للجنة، آلية تشكيل اللجان الانتخابية الإشرافية والأصلية والفرعية لإدارة الانتخابات النيابية لملء المقاعد الشاغرة ٢٠١٩م، بديلا عن اعضاء مجلس النواب المتوفين.

وأقرت اللجنة العليا للانتخابات “بعد نقاش مستفيض للخيارات المطروحة تشكيل اللجان الانتخابية من منتسبي قطاع التربية والتعليم، مِمَن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٦) من قانون الانتخابات والمعايير المقرة من اللجنة العليا بهذا الشأن”. كما أقرت “إحالة مشاريع الأدلة الانتخابية إلى القطاع القانوني لاستكمال إجراءات إصدارها وفقا للقانون”.

وناقشت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها السبت الموازنة التقديرية لانتخابات المقاعد النيابية الشاغرة، وأقرتها ووجهت برفعها إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لتوجيه الحكومة بإعتمادها.

كما أقرت اللجنة “مشاريع المذكرات المرفوعة من رئيس قطاع العلاقات الخارجية والموجهة إلى عدد من المنظمات والهيئات الدولية للمشاركة في الاطلاع والرقابة على الانتخابات النيابية لملء المقاعد الشاغرة”.

وأطلعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على التقرير المقدم من القطاع الفني والأمانة العامة على ما تم إنجازه من تجهيزات لإجراء الانتخابات وأقرت “استكمال الأعمال وتنفيذ المهام حسب برنامج وخطة العمل”.