المصدر الأول لاخبار اليمن

مستشار وزير المالية: سماسرة ومتهبشون يبتزون المواطنين أمام لجان ترقيم الدراجات النارية

مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك: ترقيم أكثر من 11 ألف دراجة نارية وعشوائية “السماسرة” 70% في مراكز الترسيم

خاص/ صنعاء- محمد محمود / وكالة الصحافة اليمنية /

 

كشف مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك محمد العابد، عضو عن وزارة المالية في لجنة إشراف الترسيم، عن وجود خلل في أداء لجان مراكز ترقيم الدراجات النارية في أمانة العاصمة بنسبة 70%.

 

وأكد العابد في حديث خاص لـ ” وكالة الصحافة اليمنية” بأنه تم ترقيم  11.702 دراجة نارية طيلة الفترة الماضية في 3 مراكز رئيسية في أمانة العاصمة، وبرسوم مخفضة لا تتعدى مبلغ 3 آلاف ريال، وبنسبة 10% من الرسوم المستحقة، نزولا عند رغبة القيادة السياسية في مراعاة ظروف مالكي الدراجات النارية من المواطنين.

 

وأوضح أن “السماسرة والمتهبشين” الذين يسمون بـ”المُخَلِّصين الجمركيين” الذين يتواجد عدد منهم عند بوابات مراكز الترقيم، يمارسون ابتزاز المواطنين بأضعاف مضاعفة من الرسوم المقررة، تصل إلى أكثر من 15 ألف ريال، وعلى مرأى ومسمع من الجهات المعنية، دون القبض عليهم ومحاسبتهم، أدت تلك التدخلات إلى تأخير معاملات المواطنين لأكثر من يومين، بينما الإجراءات بسيطة لا تحتاج لأكثر من ساعات، لافتا بأنه تلقى الكثير من الشكاوى أثناء زياراته الميدانية بذلك.

 

وأرجع مستشاروزير  المالية لشؤون الجمارك، الخلل الراهن إلى لجان الترسيم ذاتها، التي سمحت بتواجد “السماسرة” وكل من يقبل بهم سواء كان ذلك من اللجان نفسها، أو الجهات الأمنية التي لم تكلف نفسها الحد من الابتزاز الذي يتعرض له المواطنين في تلك المراكز.

 

مشددا على ضرورة إيجاد آلية جديدة لإنجاح العمل بعيدا عن العشوائية الراهنة، رغم أن العمل في مراكز الترقيم يتم خلال الفترتين “الصباح والمساء”.

 

وأشار إلى أن رسوم الترقيم فرصة استثنائية، وعلى مالكي الدراجات النارية استغلالها في ترقيم دراجاتهم بمبلغ زهيد جدا، لم يحدث مطلقا خلال الفترات الماضية.

 

مؤكدا أن المرحلة الثانية ستكون عملية الترقيم إلزامية، من خلال تنفيذ الحملات الميدانية على كافة الدراجات النارية غير المرقمة، وإدخالها مباشرة إلى مراكز الترسيم لتطبيق الإجراءات القانونية.

 

ودعا العابد الإدارة العامة للمرور إلى تفعيل قانون المرور بحق المخالفين لقواعد السير من الدراجات النارية في أمانة العاصمة وعواصم المدن الرئيسية، وإنزال العقوبات القانونية الصارمة بحق المخالفين منهم، والتي أصبحت لا تطاق عند عامة الناس.

 

لافتا أن نسبة 90% من حركة سير الدراجات النارية في أمانة العاصمة، مخالفة في عكس خطوط السير وعدد الركاب، خلفت مشاكل وحوادث مرورية مؤلمة، يفترض تكثيف الحملات التوعوية لسائقي الدراجات النارية.

 

 

قد يعجبك ايضا