ترجمة خاصة // وكالة الصحافة اليمنية//
وصف الناقد الإنجليزي والمتحدث باسم منتقدي بيع الأسلحة البريطانية للتحالف السعودي اندرو سميث معرض الشرق الأوسط للأسلحة الذي جرى في أبو ظبي (مؤتمر الدفاع الدولي) وبدعم من وزراء بريطانيين بأنه “احتفال منحط” وذلك في تناوله الإعلامي الذي نشرته “الجارديان”.
وقال إن الاحتفال مدمر للنزعة العسكرية، مشيراً إلى أن عرض الصواريخ والبنادق والدبابات والمروحيات والسفن الحربية كان متاحاً للجميع، حيث سيتوافد خلال الأسبوع الحالي أكثر من 100 ألف شخص بما فيهم مندوبين عسكريين لـ57 دولة بالإضافة لممثلي أكبر شركات الأسلحة ومجموعة من الراغبين في القيام بأعمال تجارية.
وأكد سميث أن حكومة المملكة المتحدة أرسلت فريقاً من موظفي الخدمة المدنية لدعم مندوبي شركات الأسلحة في بريطانيا بأكبر قدر من الأعمالحكومة المملكة المتحدة ، التي أرسلت فريقاً من موظفي الخدمة المدنية لدعم مندوبي شركات الأسلحة في المملكة المتحدة في القيام بأكبر قدر ممكن من الأعمال التي تساهم في نجاح المبيعات، وأبدى سميث قلقه من كون الغموض الذي سيكتنف نوع الصفقات والسلاح الذي يمكن بيعه ولا كيفية استخدام هذه الأسلحة ومن سيستخدمها وضد من..؟.
إلا أن الناقد الإنجليزي أكد أن النتائج ستكون مدمرة خاصة وأن الشرق الأوسط يمتلك أسلحة بريطانية كثيرة وباتت المنطقة مهمة لتجارة الأسلحة، حيث شهد العام 2017 بيع أكثر من ثلثي جميع مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة.
واستدل سميث بمرور ثمان سنوات من انتفاضات الربيع العربي والذي كان للأسلحة البريطانية تواجدا وتورطاً في تصاعد العنف، لا سيما في ليبيا حيث كان المقاولون في المملكة المتحدة يقومون بتحديث دبابات القذافي وتغذيتها بالقنابل عشية الانتفاضة ، ومصر حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وأضاف: لم يتعلم أحد من الدرس، بل على العكس هناك زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة للعديد من الأنظمة منذ بداية الربيع العربي، وعلى الرغم من الفظائع والجرائم التي ارتكبت، فإن المملكة المتحدة قد رخّصت ما قيمته 200 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة لمصر ، و 100 مليون جنيه إسترليني إلى البحرين، وتشمل المبيعات البنادق والذخيرة والمركبات المدرعة ومجموعة من الأسلحة الفتاكة الأخرى.
وعن استخدام السلاح في اليمن قال الناطق باسم حملة مناهضة الأسلحة اندرو إن تأثير مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة ملموس بشكل كبير في اليمن ، حيث تلعب الطائرات المقاتلة البريطانية الصنع والقنابل دوراً مركزياً في الحرب الدائرة على اليمن منذ ما يقرب من أربع سنوات ، استخدمها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإحداث أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقتل أكثر من 60 ألف شخص ، ومع ذلك تستمر مبيعات الأسلحة بلا هوادة.
وفي الأسبوع الماضي ، أخبرت لجنة مجلس اللوردات التي يرأسها عضو سابق في مجلس الوزراء المحافظ أن الحكومة تعتبر أن مبيعات الأسلحة هذه غير قانونية، فبالإضافة إلى ذلك فإن بريطانيا يؤيدون استمرار الحرب ويسيرون جنباً إلى جنب مع دعم سياسي فاحش.
وتحدث التقرير عن الاستقبال المهيب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر باكنجهام وترحيب تريزا ماي ووزيراتها بالأمير كداعم قوي من أجل الليبرالية، لكنهم لم يتحدثوا أو يقولوا كلمة واحدة عن الناس الذين يتعرضون للقصف في اليمن أو الذين تعرضوا للتعذيب والإيذاء والإعدام على يد نظام بن سلمان.
ولفت اندرو إلى أن وزارة التجارة الدولية توظف أكثر من 150 من الخدمة المدنية والعسكريين للترويج لمبيعات الأسلحة، ويتواجد العديد منهم في أبو ظبي في شركة “ايكدس” وقد يتواجدون في أي مكان أخر ليقوموا بصفقات مربحة أكثر من أي وقت مضى.