دولي (وكالة الصحافة اليمنية)
قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد إنه يجب على ألمانيا تخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح لدول خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الدفاع، وشكت فرنسا من تعثر مشروعات التصنيع المشتركة للسلاح بسبب رفض برلين الموافقة على منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للسعودية وهي من المشترين الرئيسيين للأسلحة.
وقالت ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني إنها سترفض منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للرياض بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي.
ولم تحظر رسميا الصفقات التي تمت الموافقة عليها من قبل ولكنها حثت الصناعة على الامتناع عن مثل هذه الشحنات في الوقت الحالي، بحسب مانقلت “رويترز”.
وقال لو مير لصحيفة “فيلت ام زونتاج” “إنتاج أسلحة من خلال زيادة التعاون بين فرنسا وألمانيا أمر غير مجد إذا لم نستطع تصديرها”.
وأضاف “إذا كنت تريد أن تصبح قادرا على المنافسة وكفؤا فعلينا أن نتمكن من التصدير إلى دول خارج أوروبا”، وأضاف أن فرنسا لديها أيضا قوانين صارمة نسبيا بشأن تصدير السلاح.
وقال “نأمل بالتوصل لاتفاق مع ألمانيا في هذه النقطة الحاسمة”.
وتتعاون ألمانيا وفرنسا بشأن اقتراح مشترك للخطوط العريضة لتصدير السلاح لدول غير أوروبية.
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل في يناير/ كانون الثاني إنه يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة التعاون في مجال الدفاع ولاسيما تطوير أنظمة الأسلحة منبهة الألمان إلى أنهم قد يتعين عليهم تقديم تنازلات بشأن قيود التصدير الصارمة.
