إثر تدهور الريال اليمني : القعيطي.. ضحية نقل البنك المركزي الى عدن!!

حين يتم اتخاذ قرارات سيادية ،لمجرد مكايدات سياسية، فوحده الشعب من سيدفع الثمن.. وقد دفعه باهضاً جداً فقراً وتجويعاً، فيما  متخذو تلك القرارات ينعمون برغد العيش في قصور الرياض .

وبعد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن بناء على توجيهات دول العدوان في محاولة لاستخدامه كورقة ضغط لعلها تجعلهم انتصاراً – من بوابة الاقتصاد – على السلطة في صنعاء بعد أن فشلت في تحقيق اي انتصار يذكر في ميادين المعارك. شهد الريال اليمني  تدهوراً – خاصة في الأشهر الخمسة الأخيرة – في ظل صمت مطبق للجهات التي قامت بنقل البنك وحتى الجهات الدولية التي قدمت ضمانات على أن نقل البنك لن يؤثر على العملة اليمنية وصرف الرواتب فحدث العكس تماماً، وقد ووصل صرف الريال اليمني لأدنى مستوياته أمام الدولار والعملات الأخرى، ووصل سعر صرف الريال السعودي أكثر من122وصرف الدولار 480ريال.

وتشهد البلاد ارتفاعاً جنونياً للأسعار في ظل هذا التراجع المخيف للريال اليمني وصمت المعنيين ..التدهور المتسارع للريال اليمني ، يبدو أن ضحيته سيكون محافظ البنك المركزي في عدن منصر القعيطي  حيث عادت إلى الواجهة الحملة الإعلامية التي تطالب بإقالته  مع ما أسمته كشف فساده وكونه سبب من الأسباب التي أدت للارتفاع دون إيجاد معالجات او تقديم مقترحات.

وقال ناشطون أن حكومة الشرعية نقلت البنك المركزي الى عدن ونامت في العسل.. متهمين القعيطي بأنه سبب مباشر في تراجع الريال اليمني لأدنى مستوياته أمام الدولار والريال السعودي كونه لم يقوم بعمل حلول، ومعالجات تحد من هذا التراجع كما أنه لم يتواجد محافظ البنك في عدن سوى اسبوع بعد نقل البنك مباشرة ثم غادر للأردن ولايزال هناك حتى الان.

ويبدو أن عودة حملة المطالبة بإقالة القعيطي، ليست فقط بسبب تدهور الريال اليمني أمام العملات الأخرى، ولكن لأسباب عديدة منها تطاول محافظ البنك المركزي بعدن منصر القعيطي على قيادة تحالف العدوان واتهمها بإعاقة البنك عن أداء وظائفه.

وقد شهدت العلاقة بين منصر القعيطي وقيادة تحالف العدوان توتراً إثر مطالبته باحترام استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية.

كما اعلن القعيطي عن قرار لمجلس إدارة البنك بـالتواصل مع التحالف العربي والمجتمع الإقليمي والدولي من أجل تعزيز استقلالية  البنك واحترام أدائه لوظائفه القانونية ومراعاة استقلالية وسيادية هذه المؤسسة على الصعيد اليمني وتجنيبها خلط الأوراق السياسية وتبعات الخلافات السياسية من قِبَل جميع الأطراف.

وقال منصر القعيطي في 12 أغسطس 2017 في بيان صحفي :”مجلس ادارة البنك وقف أمام الصعوبات البالغة التي تواجه ترتيبات النقل  والتوريد بسبب إعاقة إنزال هذه الأموال جوالى مطار عدن الدولي من قِبَل خلية التحالف لأسباب مجهولة منذ أبريل 2017م”.

مؤكداً أنه تم “إلغاء تصاريح لعدد (13) رحلة كان مقرراً لها النزول في عدن وتوريدها إلى خزائن البنك المركزي دون مبرر أو تفسير واضح وفشل اللجنة الاشرافية  في تحقيق نتائج قراراتها في هذا المجال”.

وعبر البيان عن “استغرابه  واستيائه البالغ من هذه العراقيل التي تضعها قوات التحالف، وتعيق البنك عن القيام بوظائفه وواجباته  القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للاقتصاد اليمني وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000 خاصة في مجال دفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة”.

وأكد البيان :”أن هذه العراقيل المصطنعة تسيئ إلى سمعة البنك المركزي اليمني وإدارته التنفيذية وتظهر قيادة البنك وكأنها فاشلة  في أداء مهامها وتحرم قطاعات واسعة من موظفي الجهاز الإداري للدولة من استلام مرتباتهم”.

لافتاً إلى أن عراقيل التحالف تسبب للاقتصاد اليمني اختناقات خطيرة في توفير السيولة اللازمة وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً.

القعيطي الذي عينه الرئيس المستقيل هادي في منتصف سبتمبر 2016 محافظاً للبنك المركزي اليمني الذي تم نقله إلى عدن، كان غادر محافظة عدن قبل قرابة عامين – باستثناء زيارات متقطعة وسريعة لعدن – وترك مسألة إدارة البنك المركزي اليمني قائماً بأعماله  أحمد حسين.

وثمة من يحمل القعيطي المسؤولية الكاملة عن تدهور الريال اليمني، فضلاً عن توقف صرف المرتبات منذ نقل البنك إلى عدن ، بعد أن  كان البنك المركزي اليمني في صنعاء ملتزماً بصرف الرواتب خلال 19 شهر أي منذ بداية العدوان في شهر مارس وحتى نهاية اغسطس بصورة منتظمة، كما أن قيمة الريال اليمني التي -كانت أصلاً متدهورة منذ أكثر من 12عاماً- ظلت ثابته في 2015و2016، حيث كان سعر صرف الدولار الأمريكي بما يعادل 220 ريالاً يمنياً، والريال السعودي ب68 ريالاً يمنياً.

وفي العام الفائت 2017 – خاصة بعد نقل البنك المركزي – شهد الريال اليمني تدهوراً متسارعاً وغير مسبوق، وقفت وراءه دول تحالف العدوان على اليمن بالتعاون مع هادي وبن دغر.

لكن  تحميل القعيطي كامل المسئولية عن تدهور العملة اليمنية، يبدو أمراً غير منصفاً تماماً، ومحاولة لجعله ضحية قرارات عشوائية ومؤامرات كيدية لهادي ودول تحالف العدوان -فضلاً عن غياب الدولة تماماً في عدن- ، ظاهرها استهداف سلطة صنعاء، وباطنها انهاك الشعب وإدخاله في مشكلات اقتصادية تجويعيه .

فخلال العام الماضي أعلنت السعودية ثلاث مرات أخرها على لسان الرئيس المستقيل مطلع نوفمبر الفائت أنها ستضع 2 مليار دولار في  خزينة البنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد والحفاظ عليه من الانهيار.

كان ذلك الإعلان تخديرياً  لا أكثر ، لأن ما حصل هو أن الاقتصاد اليمني وصل إلى أرقام قياسية في الانهيار حتى شارف على كسر حاجز الخمسمائة ريال للدولار الواحد، والوديعة السعودية لم تصل حتى الآن، ومن المؤكد أنها لن تصل أبداً.