القاضي السالمي: انتخابات المقاعد البرلمانية الشاغرة ستتم بحسب الدستور والقانون

/ صنعاء/ وكالة الصحافة اليمنية /

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي العلامة محمد عبدالله السالمي، أن انتخابات المقاعد الشاغرة في مجلس النواب ستتم بحسب الدستور والقانون ووفقا للإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية.

وشدد القاضي السالمي في اجتماع عقد اليوم الخميس في صنعاء لمدراء فروع اللجنة في أمانة العاصمة والمحافظات  التي ستجري في عدد من دوائرها انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة 2019، على ضرورة حل أية إشكاليات أو صعوبات قد تعرض أو تعيق عمل فروع اللجنة العليا للانتخابات.

مبينا أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ تلقت مذكرة مجلس النواب بإجراء انتخاب المقاعد الشاغرة، تجري وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأشار رئيس قطاع الشئون القانونية والافتاء القاضي علي سعيد الصامت إلى أن الجانب القانوني المنضم للعملية الانتخابية في كافة مراحلها وضرورة التزام مدراء فروع اللجنة واللجان الإشراقية والأصلية ولجان الصناديق بإدارة العملية الانتخابية في الدوائر الشاغرة بقانون الانتخابات الناظم للعملية الانتخابية.

وأكد رئيس قطاع الشئون الفنية في اللجنة القاضي غالب ثابت محمد صلاح، أن اللجنة تعمل على توفير كافة التجهيزات الفنية اللازمة لتسيير العملية الانتخابية واستكمال ما ينقص الفروع من تجهيزات لضمان سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها دون أية عراقيل.

وشدد رئيس قطاع العلاقات الخارجية باللجنة القائم بأعمال رئيس قطاع الإعلام القاضي محمد بازي، على ضرورة استشعار مدراء فروع اللجنة العليا في المحافظات للمسؤولية والعمل على إنجاح العملية الديمقراطية.

وكان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد الجلال قد وجه مدراء فروع اللجنة العليا في أمانة العاصمة والمحافظات التي ستجري فيها انتخابات المقاعد الشاغرة العمل بجد وإخلاص لتنفيذ هذا الاستحقاق الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور والقانون وتسخير كافة الإمكانات المتاحة في سبيل إنجاح انتخابات المقاعد الشاغرة في مجلس النواب 2019م والذي جاء بطلب من مجلس النواب تلبية لمطالب الناخبين في الدوائر الشاغرة.

مؤكدا أن الشعب اليمني لا يمكن أن يحيد عن النهج الذي انتهجه لتحقيق مصالحه ولا يمكن للعدوان أن يركعه ويحول بينه وبين ممارسة حقوقه الديمقراطية.