أبو ظبي تُخضع “سقطرى” لاستفتاء” ..والمحافظ بن حمدون يسلمها للمندوب السامي الإماراتي

 في سقطرى كما في عدن، الإمارات المحتلة هي من تقرر ومن تعيين ومن تدير. .ليس غريباً أن يحدث ذلك في ظل رئيس مستقيل جلب الإمارات لحمايته فأسقطته وأسقطت السيادة اليمنية على ما أسمتها المناطق المحررة.

وتتسارع الأحداث في سقطرى خاصة بعد الدخول العُماني مباشرة وبشكل علني في صراع مع الإمارات للسيطرة على أكبر الأرخبيل  المكون من 6 جزر على المحيط الهندي.. تحاول مسقط التي تشعر بتهديد مباشر لأمنها القومي ايقاف أبوظبي التي دخلت للسقطرى تحت لافتة العمل الخيري، ثم اظهرت نواياها الخبيثة.

الإمارات تريد جزيرة سقطرى خالصة لها، من أجل ذلك تستخدم كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة، باذلة غاليها والنفيس في سبيل تحقيق احتلال الجزيرة اليمنية، كون سيطرتها عليها يمنحها ميزة استثنائية تتعلق بسيطرتها على كل طرق الملاحة الرئيسية من وإلى شرق العالم.

وليس غريباً أن تكشف قناة سكاي نيوز عربي “الإماراتية”، عن توجه إماراتي لإجراء استفتاء لأهالي سقطرى تحدد من خلاله بقاء الجزيرة محافظة يمنية أم ولاية إماراتية.

وقد اثارت “سكاي نيوز عربي “جدلاً  كبيراً ليلة أمس الثلاثاء في اوساط اليمنيين حينما كشفت القناة عن توجة إماراتي لإجراء استفتاء لأهالي سقطرى تحدد من خلاله بقاء سقطرى  محافظة يمنية أم ولاية إماراتية.

الخبر المثير قوبل بسخرية واسعه واتهامات للإمارات بالسعي للسيطرة على الجزيرة بعد ترهيب اهاليها واغراء البعض منهم وشراء مساحات واسعه من اراضي الجزيرة وتوطين الآلاف منهم في الإمارات، وقيام ابو ظبي بتشجيع إماراتيين بالزواج من سقطريات  خلال السنوات الماضية، والعمل على تحويل الجزيرة إلى إماراه إمارتية خلال الفترة الماضية .

وطالب العشرات من الناشطين الجنوبين المجلس الانتقالي الجنوبي من تحديد موقفة مما تقوم به الإمارات الموالي لها في سقطرى والكشف عن اسباب رفض أبو ظبي السماح لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بزيارة الجزيرة .

 وفي سياق متصل حصلت حالة احتقان شديدة  بين المكونات الفاعلة في ارخبيل سقطرى خاصة بين المكونين الموالي للإمارات والآخر الذي في صف هادي ، بعد القرارات الأخيرة لمحافظ أرخبيل سقطرى، أحمد بن حمدون، و التي قضت بإقالة مدير أمن المحافظة و مدير الأمن السياسي، و تكليف بديلين لهما.

وافادت مصادر خاصة في سقطرى أن محافظ سقطرى المعين من قبل الإمارات أحمد عبدالله بن حمدون رفض توجيهات الرئاسة ووزارة الداخلية بإيقاف قراراته بتغيير مدراء الأمن والأمن السياسي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وكان بن حمدون قد أصدر قبل في الرابع من يناير الجاري قرارين الأول قضى بتغيير مدير أمن المحافظة العقيد صالح علي سعد الذي وقف ضد عمليات تهريب ثروة الجزيرة النباتية واستبداله بأحمد عيسى محمد  الموالي للإمارات ، كما تضمن القرار الثاني بإقالة مدير الأمن السياسي موسى السقطري واستبداله بسعد أحمد ربشه.

بن حمدون الذي أصدر قراره الرئيس الفار هادي منتصف العام الفائت بناء على رغبة أبوظبي، انقلب على هادي وقدم ولائه المطلق للمندوب السامي الإماراتي في سقطرى خلفان المزروعي المتواجد في الجزيرة تحت لافتة العمل الخيري والتنموي فيما يقوم في الاساس بالتجهيز لاحتواء سقطرى وجعلها إقطاعية إماراتية خالصة.

وبعد أقل من نصف عام على تعيينه كشف بن حمدون عن تبعيته للإمارات من خلال إصداره لقرارات إدارية مخالفة لقوانين السلطة المحلية، وكذا رفضه لقرارات رئيسه المستقيل هادي، وها هو اليوم يقوم بدور تأمري خبيث لإخضاع سقطرى للاحتلال الإماراتي .

وكان عدداً من أبناء محافظة سقطرى في نوفمبر العام الفائت قد طالبوا الرئيس المستقيل هادي إيقاف التمدد الإماراتي في المحافظة

متهمين محافظ سقطرى أحمد عبد الله بن حمدون السقطري بتسهّـل الإجراءات للمندوب الإماراتي خلفان المزروعي الملقب بأبي مبارك للسيطرة على الميناء والمطار والأراضي المحيطة بهما، إضافة إلى شركة الكهرباء في المحافظة.

مؤكدين أن المزروعي استبدل الحراسة السابقة بأخرى إماراتية على جميع المنشآت بعد دفع مبالغ مالية لمحافظ سقطرى وصفوها بالرِشى.

وجاء في البيان الذي وجهه ابناء سقطرى لهادي أن هناك عملية ممنهجة لنقل ثروات سقطرى عبر مينائها، مشددين على ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ المحافظة. وتأتي الدعوة لوضع حدد لتمدد الإمارات في أرخبيل سقطرى بعد شكاوى مماثلة من توسع النفوذ الإماراتي في العديد من المحافظات جنوبي وشرقي اليمن.

في سياق متصل، تشهد “سقطرى” صراعاً إماراتياً- عُمانياً بدا يظهر علنياً الاسبوع الفائت بعد أن قام الشيخ عبدالله بن عفرار بتحشيد القبائل السقطرية ضد الإمارات ،بدعم عماني ..فيما يواصل الرئيس الفار هادي وحكومته المتواجدة في الرياض غض الطرف عن ما يحصل في سقطرى. فقد سلموا أمرها طواعية أو بالإكراه –لا يهم فالأمر سيان – للإمارات التي لن تجد فرصة مثالية كالسانحة الآن ، ولا سلطة منبطحة باعت الأرض والتاريخ والكرامة كالتي تتواجد في الرياض ولا تملك انفاذ قراراته لا في عدن أو سقطرى.