صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية//
لفت تقرير برلماني إلى أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت أرقاماً مقلقة في ارتفاع نسب الفقر ومعدلات البطالة والمستوى العام للأسعار.
تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للنصف الأول من العام الجاري لم يشر في خطته إلى أي إجراءات أو تدابير يمكن أن تقوم بها الحكومة للحد من تصاعد تلك الأرقام والتخفيف من الأعباء التي اثقلت كاهل المواطن اليمني.
وكانت اللجنة البرلمانية عقدت اجتماعاً اليوم السبت برئاسة أحمد النويرة القائم بأعمال الأمين العام مقرر اللجنة الخاصة رئيس اللجنة المالية،استعرضت خلاله تقريرها بشأن دراستها لمشروع خطة الإنفاق للنصف الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن بسبب استمرار العدوان والحصار منذ مارس ٢٠١٥م، إضافة إلى استمرار الحرب الاقتصادية وإجراءات نقل نشاط البنك المركزي إلى عدن، فضلاً عن السيطرة على موارد النفط والغاز والعوائد الجمركية والضريبية التي يتم تحصيلها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة دول العدوان وكذا طبع مئات المليارات من العملة الوطنية بالمخالفة
للقوانين واللوائح التي تنظم عملية الطباعة.
التقرير أظهر تقديرات الايرادات المتوقعة في النصف الأول للعام ٢٠١٩م نقصاً عن تقدير الايرادات للنصف الثاني من العام ٢٠١٨م، فيما أظهرت التقديرات زيادة في النفقات ما يؤكد عدم القيام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل موارد الدولة كاملة وحمايتها من العبث وعدم تنفيذ توصيات المجلس المتكررة على خطط الانفاق السابقة.
وأكدت اللجنة على ضرورة ان تتحمل حكومة الانقاذ الوطني مسؤوليتها في أداء كافة المهام المناطة بها دستورياً وقانونياً وأن تسخر كافة امكانياتها لمواجهة التحديات القائمة ومعالجة الإختلالات في مختلف أجهزة ومرافق الدولة والعمل كخلية واحدة في التصدي للعدوان، إضافة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
وشددت اللجنة على أهمية تحصيل كافة موارد الدولة من جميع الاوعية الايرادية وتوريدها كاملة إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي وبما يمكنها من توفير الأموال الكافية للوفاء بمتطلبات النفقات الحتمية الواردة في مشروع خطة الانفاق وذلك لمواجهة الوضع الاستثنائي الراهن الذي تمر بها بلادنا.
وأقرت اللجنة الخاصة التقرير بصورته النهائية بعد اجراء التعديلات والملاحظات عليه.
