صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية//
استعرض مجلس النواب اليمني اليوم تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتقييم الآلية والإجراءات المتبعة في شراء وتوزيع وبيع مادة الغاز المنزلي وسبل معالجة الإختلالات التي رافقت تطبيق هذه الآلية.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى مقدمة وإستفسارات اللجنة وإيضاحات الشركة اليمنية للغاز وإلى الإيضاحات والبيانات المقدمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة حول آلية توفير وتوزيع وبيع مادة الغاز المنزلي.
وواصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.
وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى الملاحظات والاستنتاجات التي خرجت بها في ضوء مجمل المناقشات التي أجرتها مع مختلف الجهات المعنية حول موضوع هذا التقرير.
حيث بينت اللجنة الأتي :
1- أن من الاسباب الرئيسية لما يحدث من اختناقات تموينية في مادة الغاز المنزلي في السوق المحلية يتمثل في انخفاض الإنتاج المحلي في دائرة صافر الناتج عن توقف منشأة بلحاف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNGP) نتيجة الحرب على بلادنا مما أدى إلى عدم انتاج مادة الغاز المنزلي المصاحب للغاز الطبيعي بالإضافة إلى تحول كثير من القطاعات الصناعية والتجارية لاستخدام مادة الغاز المنزلي بدلاَ عن المشتقات النفطية (بنزين- ديزل) في تشغيل المصانع والمعدات ووسائل النقل وغيرها ما أدى إلى الضغط على الحصة المخصصة للمواطنين من مادة الغاز المنزلي بالإضافة إلى التقطعات المستمرة التي تتعرض لها قاطرات الغاز في خطوط السير الواقعة في محافظتي (مأرب –البيضاء) وغيرها.
2- إن عدم كفاية الانتاج المحلي وقلة المعروض من مادة الغاز المنزلي وما ينجم عن ذلك من أزمات واختناقات تموينية في هذه المادة الضرورية والهامة للمواطنين يوجب على الحكومة الإسراع في معالجة هذا الامر وتوفير احتياجات المواطنين لهذه المادة من مختلف المصادر ومن ذلك تشجيع أو الزام القطاع الخاص باستيراد مادة الغاز المنزلي بما يغطي على الأقل احتياجات كبار المستهلكين في هذا القطاع وإعادة فتح المعارض التابعة لشركة الغاز للبيع المباشر للمواطنين والسماح للقطاع الخاص بفتح محطات (طرمبات) إضافية إلى جانب الطرمبات المخصصة لتعبئة وسائل النقل في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى وهو ما سيخفف من الضغط المتزايد حالياَ على الحصة المخصصة للمواطنين ويحد من الاختناقات والأزمات التموينية المستمرة في مادة الغاز المنزلي.
3- إن الشحنة المستوردة من مادة الغاز والتي تم تخصيصها لكبار المستهلكين (المصانع – ومزارع الدواجن – والسيارات ) قد أسهمت في التخفيف من الضغط على الحصة المخصصة للمواطنين من مادة الغاز المنزلي المنتج محلياً، وحدت نسبياً من الاختلالات والإشكالات التي ترافق توزيع وبيع هذه الحصة عبر عقال الحارات.
4- لقد رافق تطبيق الآلية المتبعة حالياَ في توزيع وبيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر عقال الحارات العديد من أوجه القصور والتجاوزات من قبل بعض عقال الحارات ومندوبي الجهات الامنية وغيرهم، من حيث التلاعب في بعض الكميات وعدم ايصالها لمستحقيها من المواطنين وتهريب كميات أخرى إلى السوق السوداء وزيادة سعر بيع اسطوانة الغاز وغير ذلك من التجاوزات حيث تبين للجنة أن عدداَ من عقال الحارات ومندوبي الجهات الأمنية قيد الضبط في أمانة العاصمة وأن الشركة اليمنية للغاز بصدد متابعة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
5- لاحظت اللجنة غياب الصيانة والإصلاح لأسطوانات الغاز المنزلي المتداولة في السوق المحلية بالرغم من الحوادث المتكررة والأضرار التي تلحق بالمواطنين جراء ذلك في ظل غياب الدور الرقابي للشركة اليمنية للغاز في هذا الجانب، من حيث عدم قيامها بسحب الأسطوانات التالفة من الأسواق وعدم متابعة ومحاسبة المتسببين في توزيع هذه الأسطوانات في السوق المحلية وذلك بمبرر عدم توفر الامكانيات المالية للشركة اليمنية للغاز بصيانة وإصلاح الاسطوانات التالفة أولاَ بأول، كما لاحظت اللجنة أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات باتجاه المطالبة والحصول على أي من المبالغ التي يتم استقطاعها من قيمة الغاز المنزلي المشترى من صافر لغرض صيانة وإصلاح اسطوانات الغاز المنزلي حيث يتم توريد المبالغ المستقطعة إلى محافظة مأرب في حساب الشركة اليمنية للغاز طرف البنك الزراعي (كاك بنك) بمأرب.
6- إن عملية تحديد وتوزيع حصص الغاز المنزلي لمختلف محافظات الجمهورية لا يستند الى معيار الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية لكل محافظة وحجم الأنشطة السائدة فيها قياساَ بالمحافظات الاخرى، ما يتطلب إعادة النظر في عملية التوزيع للحصص بحسب الكثافة السكانية وحجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية في كل محافظة .
7- لاحظت اللجنة أن محطات (طرمبات) الغاز التي خصصت لبيع مادة الغاز المستورد لوسائل النقل والسيارات غير كافية ولا تتواجد في بعض المديريات والحارات بأمانة العاصمة مما أدى إلى حدوث ازدحام وإرباك في عمل هذه المحطات بالإضافة إلى قصر فترة دوامها، وبالتالي عدم حصول بعض المستهلكين المستهدفين على احتياجاتهم من مادة الغاز، الأمر الذي يتطلب السماح بفتح محطات إضافية تعمل على مدار الساعة في المديريات والحارات الأخرى التي لا توجد فيها مثل هذه المحطات.
8- لاحظت اللجنة غياب الدور الرقابي للشركة اليمنية للغاز في الرقابة والمتابعة للكميات التي تباع في السوق السوداء من مادة الغاز المنزلي وهو ما يتضح من خلال ردود الشركة على استفسارات اللجنة حول أسطوانات الغاز التالفة التي وزعت للمواطنين مؤخراً في أمانة العاصمة.
9- لاحظت اللجنة أن هناك تفاوت في أسعار بيع مادة الغاز المنزلي المنتج محلياً ما بين أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى، حيث تباع الأسطوانة بسعر يتراوح ما بين (2100-3000) ريال للأسطوانة الواحدة بالإضافة إلى أنه يتم بيع الغاز المستورد بسعر أعلى يصل إلى (4460) ريال للأسطوانة وترى اللجنة أن هذا التفاوت في الأسعار سوف يفتح المجال أمام تجار السوق السوداء للتلاعب بالأسعار بالإضافة إلى إمكانية إدخال مقطورات الغاز المنتج محلياً إلى الأسواق وبيعها بأسعار الغاز المستورد على حساب حصة المواطنين من هذه المادة.
10- لاحظت اللجنة عدم التزام ملاك المحطات المركزية للغاز بعمل غطاء لاصق على رأس أسطوانات الغاز المنزلية لعدم التلاعب بالأوزان المحددة لهذه الأسطوانات.
11- لاحظت اللجنة أن الشركة اليمنية للغاز لم تتقيد ببنود وأحكام المحضر الرئاسي الملحق الموقع بتاريخ 26/12/2018م بشأن (تخصيص الكميات المستورة للقطاعات المرتبطة بحياة المواطن(السيارات-النقل-المطاعم-مزارع الدواجن-المصانع-وغيرها) حيث تبين للجنة أن الشركة تبيع مادة الغاز للمطاعم من الكميات المخصصة للمواطنين والمنازل من مادة الغاز المنزلي المنتج محلياً وليس من الكميات المستوردة بحسب المحضر الرئاسي مما تسبب في استمرار الضغط على الحصة المخصصة للمواطنين .
12- لاحظت اللجنة غياب عدالة التوزيع لأسطوانات الغاز على مستوى المديريات حيث هناك مديريات ذات كثافة سكانية عالية لا تحصل على ما يكفيها من مادة الغاز المنزلي وبالتالي لا يحصل المواطن في هذه المديريات سوى (25%) من احتياجاته.
هذا واقترحت اللجنة البرلمانية على المجلس عدد من التوصيات لتوجيهها إلى الحكومة للالتزام بها للاستمرار في توفير مادة الغاز وآلية توزيعها .
وأكدالمجلس على ضرورة توفير اسطوانات غاز جديدة بدلاً عن الاسطوانات التالفة وكذا ضرورةالاهتمام بالأوزان المحددة في كل اسطوانة .
