الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
حذّرت دولة قطر من التأثير المدمّر للإرهاب والتطرّف العنيف على التمتع بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، منبهة إلى أنهما يزدهران في البيئة التي يتم فيها انتهاك الحقوق، منتقدة دور السعودية في هذا الجانب.
وأكدت قطر أن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهتهما ينبغي أن تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبد الله السويدي، سكرتير ثانٍ لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الأربعين، وفق ما نشر موقع “الراية” القطري، اليوم الأحد.
وفي الحوار التفاعلي مع المقرّرة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، شدد السويدي خلال كلمته على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الحكومية للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.
ودعا السويدي الدول إلى دعم المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في التصدي للجذور الأساسية والظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب والتطرف العنيف، ومن أبرزها انتهاكات حقوق الإنسان، وغياب الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية، وانتشار التمييز الطائفي، والإقصاء السياسي، والتهميش الاجتماعي، وحرمان الأفراد من حريّة التعبير.
وقال: إنه “بالإشارة لما ورد بتقرير المقرّر الخاص السابق بن إميرسون حول زيارته للسعودية، يودّ وفد بلادي أن يعبّر عن قلقه بخصوص التعريف الفضفاض للإرهاب المعتمد في الدولة المعنيّة”.
وأضاف: “وفي هذا الصدد، فإن دولة قطر تدين مشاركة السعودية في إصدار قوائم معدّة بصورة انفرادية بحجج زائفة ومنافية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبنيّة على ادعاءات باطلة برعاية الإرهاب، تمّ فيها إدراج أفراد وكيانات، من ضمنها مؤسسات خيرية لديها اتفاقات تعاون مشترك مع الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدوليّة، واستخدام هذه القوائم كأداة للضغط السياسي والاقتصادي، وبما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لهؤلاء الأفراد، ويحدّ من قدرة هذه المؤسسات على القيام بأنشطتها الإنسانيّة، لا سيما في البلدان النامية”.
وتساءل السويدي في ختام كلمته عن مدى تأثير إدراج منظمات المجتمع المدني في قوائم إرهاب معدّة بصورة انفراديّة خارج منظومة الأمم المتحدة على جهود هذه المنظمات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم العون الإنساني.
ومنذ يونيو 2017 اندلعت الأزمة الخليجية، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مؤكدة أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب”.