//وكالة الصحافة اليمنية//
قال دبلوماسيون ونشطاء إن الدول الأوروبية ستحث السعودية عبر مجلس حقوق الإنسان الأممي على الإفراج عن نشطاء موقوفين والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وحسب وكالة رويترز، فإن البيان المشترك الذي من المقرر تلاوته غدا الخميس، سيعكس تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير حقوقي أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.
وقال نشطاء إن آيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا، من أجل انتقاد السعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.
ونقلت رويترز عن دبلوماسي آيسلندي قوله: “نعتقد أن أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالا يحتذى ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي”، مضيفا أن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر هذه.
ورحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها بما وصفته بأنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، وقالت إنه ينبغي على أعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن ملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد تعهد لمجلس حقوق الإنسان بأن المملكة ستتعاون مع آلياته، وقال إن المملكة تعمل لضمان إجراء محاكمات عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز بالإضافة إلى تمكين المرأة، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة في قضة خاشقجي.
كالامار من جهتها، أكدت بعد زيارة تركيا الشهر الماضي أن “الأدلة في قضية مقتل خاشقجي، تشير إلى جريمة قتل وحشي خطط لها ونفذها مسؤولون سعوديون في القنصلية السعودية باسطنبول في 2 أكتوبر الماضي”.
