متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
اتهم تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حكومة “هادي” بسرقة النفط اليمني.
وقال التقرير”إن نافذين في حكومة هادي عقدوا صفقات سرية لبيع كميات كبيرة من النفط والغاز اليمني لم يعرف أين تم إيداع قيمتها، وفيما صرفت”.
وكشف تقرير البنك الدولي أن واردات اليمن من الوقود تراجعت من 544 ألف طن متري شهرياً في 2014 إلى 143 ألف طن متري 2018، بنسبة انخفاض 74 بالمائة، شاملاً كافة المشتقات النفطية التي تدخل اليمن “ديزل ومازوت وبترول” ويشمل كافة محافظات الجمهورية.
وجاء سبب تراجع كمية الطلب على المشتقات النفطية حسب التقرير “نتيجة توقف العديد من المشاريع والاستثمارات وأيضاً توقف محطات توليد الكهرباء، جراء الحرب والحصار.
وقال التقرير باستثناء مايتم بيعة للمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء من حقل صافر مأرب “فإن نافذين في حكومة هادي عقدوا صفقات سرية لبيع كميات كبيرة من النفط والغاز اليمني لم يعرف أين تم إيداع قيمتها، وفيما صرفت”
وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر مطلع شهر يناير الماضي اتهم حكومة هادي بنهب ثروات اليمن النفطية عبر مجوعة العيسي، التي تستفيد بشكل غير مشروع من “عمليات تقديم العطاءات غير الشفافة” التي تمنحها، حكومة هادي لمجموعة العيسي وتحصل بموجبها مجموعة العيسي على احتكار فعلي لواردات الوقود إلى عدن،ي وكذا المحروقات التي يتحكم بها الإخوان في مأرب بموارد إنتاج 2.150 طناً من الغاز يومياً، وبقيمة 85 ألف ريال للطن، لتجاوز الإيرادات السنوية لمورد الغاز المنزلي 65 ملياراً و790 مليون ريال، إضافة إلى الإيرادات: “الضريبية، والجمركية، والزكوية، والرسوم الخدمية”.
