النفط والغاز يشعل فتيل الخلاف بين مصر والسودان حول حلايب

//وكالة الصحافة اليمنية//

عاد الخلاف المصري السوداني على منطقة حلايب ليتصدر العناوين الرئيسية وينذر بدخول العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التأزيم، خاصة بعد أن أعلن كلا البلدين امتلاكه حق الامتياز في التنقيب عن النفط والغاز في منطقة حلايب المتنازع عليها منذ عقود.

وزارة الخارجية السودانية استدعت، اليوم الخميس، السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، على خلفية الإعلان المصري حول التنقيب عن النفط والغاز قرب حلايب بالبحر الأحمر.

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها، إنه تم استدعاء السفير المصري على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على موقعها الرسمي بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر الخاضعة للسيادة السودانية.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية السودانية بدر الدين عبد الله، للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما.

وتابع:” تؤكد وزارة الخارجية أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب وفقا للقانون الدولي أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، وتحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.

وتطالب الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

ووفقا للبيان يجدد السودان الدعوة المقدمة لمصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين.

وكان وزير النفط والغاز السوداني سعد الدين البشري، قد أعلن، يوم أمس، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية وفقا للخرائط المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدفاع.

وأشار الوزير في بيان رسمي، إلى أن ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول من طرح أربعة مربعات، إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي للعام 2019 لترخيص مربعات البحرية بالبحر الأحمر في مصر، يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

وطالب الوزير الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات بوقف أي عمل في هذه المنطقة لأنه يعتبر غير قانوني، وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم به.