وزير النفط: التحالف يلقي بعبء عرقلة السفن على المواطن

خاص/ وكالة الصحافة اليمنية

قال وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، إن التكاليف التي تتحملها شركة النفط اليمنية، جراء تأخير وصول السفن واحتجازها تنعكس آثارها على المواطن ويزداد سعر المشتقات النفطية بسبب التعنت و التأخير.

وأكد في المسيرة والوقفة الاحتجاجية التي نظمتها شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، أن القطاع النفطي يعاني إشكالية كبيرة بسبب الغرامات التي تفرض نتيجة تأخير السفن ويتحمل نتائجها المواطن اليمني، مشددا على ضرورة رفع الحصار عن القطاع الاقتصادي والمنشآت النفطية وتحييدها وكذا فتح مطار صنعاء الدولي مراعاة لحقوق الإنسان.

وطالب الوزير دارس الأمم المتحدة بإطلاق السفن المتأخرة والمحتجزة في جيبوتي ورفع الحصار عن ميناء رأس عيسى.. لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل الميناء كميناء نفطي للإغاثة الإنسانية في مختلف محافظات الجمهورية.

وحمل وزير النفط والمعادن الأمم المتحدة مسئولية ما قد تحدثه باخرة صافر التي تحمل على متنها أكثر من مليون و200 ألف برميل من النفط في حال أي تسرب نفطي منها، مشيرا إلى أنه في حالة حصول تسرب قد تلوث مياه البحر الأحمر بالكامل وقد يصل التلوث الذي تسببه إلى قناة السويس.

ودعا المشاركون في المسيرة، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئوليته تجاه معاناة الشعب اليمني الذي يتعرض لحرب وحصار جائرين.

فيما اعتبرت بيانات صادرة عن النقابات العمالية النسائية ومنظمات المجتمع المدني في الوقفة، منع السفن واحتجازها انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.