في 2017م.. أكثر من نصف مليون وافد يغادرون سوق العمل السعودية
وتفيد بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بتراجع أعدد الموظفين الأجانب في البلاد، إلى عشرة ملايين و788 ألفا و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام 2017، مقارنة بعشرة ملايين و850 ألفا و192 موظفا في نهاية الربع الأول السابق له.
أوضح تقرير رسمي خروج 558 ألفا و716 عاملا وافدا من سوق العمل السعودية في عام 2017، فيما شهدت سوق العمل دخول 121 ألفا و789 سعوديا وسعودية إلى السوق في ذات العام.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أظهر تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل ارتفع منذ بداية 2017 من مليون و862 ألفا و118 مشتركا إلى مليون و982 ألفا و907 مشتركين بنسبة نمو تصل إلى 6.5%، بينما انخفض عدد المشتركين غير السعوديين على رأس العمل من 8 ملايين و518 ألفا و206 مشتركين إلى 7 ملايين و959 ألفا و490 مشتركا بنسبة انخفاض 7%.
ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 12 مليون وافد أجنبي يعمل أغلبهم في القطاع الخاص.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت بدء تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين 300 و400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من العام الجاري.
وتطبق السعودية حاليا رسوما على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عمالتها الوطنية، لكن الإجراء المعلن عنه مؤخرا يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية في الشركات، بحسب الوزارة.
وفرضت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي عن كل مرافق، يرتفع حتى 400 ريال شهريا بحلول 2020.
وتفيد بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بتراجع أعدد الموظفين الأجانب في البلاد، إلى عشرة ملايين و788 ألفا و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام 2017، مقارنة بعشرة ملايين و850 ألفا و192 موظفا في نهاية الربع الأول السابق له.
ومنذ نحو 3 أعوام سرعت المملكة وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الثاني من عام 2017، إلى 12.8% مقارنة مع 12.7% في الربع الأول.
ويتزامن الصعود في نسبة البطالة مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، والقرارات السياسية والاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها السعودية في ادارة البلاد داخلياً وخارجياً، التي جعلت من الاموال السعودية مصدراً للاستنزاف من قبل القوى الدولية.
وكالات