متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
كشف تقرير صادرعن البنك الدولي، في 14 مارس الجاري، بأن معدل الناتج المحلي الإجمالي لليمن تقلص بنسبة 39% منذ انطلاق الحرب على اليمن، مع أرتفاع دين اليمن إلى 94 % من الناتج المحلي للعام الماضي الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدل الفقر لتصل إلى أكثر من 52% في عام 2019م.
وقال التقرير أن “النزاع” الذي يدخل عامه الخامس تسبب في اضطرابات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية، مع انخفاض كبير في عمليات القطاع الخاص، وتسريح جماعي للقوى العاملة في البلاد من القطاعين العام والخاص.
وأرجع التقرير انكماش الاقتصاد اليمني إلى توقف إنتاج النفط والغاز منذ عام 2015، باستثناء بعض الإنتاج المحدود في حقل صافر وحوض المسيلة، إلى جانب انخفاض تحويلات المغتربين، وتضاؤل الاحتياطيات الأجنبية، وتوقف المنح والقروض، مع توقف الوفاء بالتزامات الديون الخارجية منذ مايو 2016.
وأضاف التقرير بأن نسبة الدين العام في اليمن من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لحوالي 94% في عام 2018، منها 38 % حجم الدين المحلي، جراء تمويل العجز المالي عبر السحب على المكشوف من البنك المركزي.
وتشير التقديرات الأولية للبنك الدولي، أنه من المتوقع ارتفاع الدين العام الخارجي إلى حوالى 55.9% للعام الحالي 2019م من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للديون الجديدة التي أخذها بنك عدن المركز وتراكم المتأخرات منذ عام 2015، بما في ذلك السلع والخدمات والرواتب غير المدفوعة والديون المتأخرة.
وتوقع البنك الدولي بأن العوامل ستؤدي إلى ارتفاع عدد الأفراد الواقعين تحت المعدل الدولي لخط الفقر في اليمن، ليصل إلى 52% خلال العام الجاري.
