ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//
مثّلت إحدى عشرة سيدة سعودية ناشطة في محكمة الرياض لحضور آخر جلسة في محاكمتهن بتهم غير محددة تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان، وتم منع الصحفيون والدبلوماسيون الأجانب من دخول قاعة المحكمة على الرغم من تقديم التماسات إلى السلطات لحضور المحاكمة ، الأمر الذي أثار انتقادات حادة في الغرب.
ويصر مكتب المدعي العام السعودي سابقًا أن المجموعة قامت “بنشاط منسق لتقويض الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي للمملكة”.
بعد الجلسة الأولى للمحاكمة في مارس / آذار ، قالت هيومن رايتس ووتش بعد مراجعة أوراق الاتهام لمحتجزتين أن نشاطهن يتعلق بحقوق الانسان وتعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء نظام الوصاية على الذكور في المملكة.
وقالت جماعات حقوقية أخرى إن بعض التهم تندرج تحت بند من قانون الجرائم الإلكترونية في المملكة ينص على أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات.