الحكومة السعودية ترفض عرض الأمير الوليد بن طلال للتسوية

 قال مسؤول سعودي رفيع المستوى إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

والأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 17 مليار دولار، هو رئيس مجلس إدارة ومالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية وأحد أبرز رجال الأعمال السعوديين.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الأمير الوليد عرض طريقة معينة للتسوية ولكن هذا العرض لم يصل للرقم المطلوب من جانب الحكومة، بالإضافة إلى أن النائب العام لم يوافق على هذا الطلب حتى الآن.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية لوكالات الانباء يوم السبت إن الأمير عرض تقديم ”تبرع“ للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.

وقالت مصادر مطلعة على قرارات الحملة السعودية لمكافحة الفساد، نهاية ديسمبر الماضي، إن السلطات طالبت الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، بسداد ما لايقل عن 6 مليارات دولار، مقابل تحريره من الإيقاف.

وتم توقيف الوليد منذ أوائل شهر نوفمبر تشرين الثاني مع عشرات من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد في حملة على الفساد. واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض فيما تسعى للتوصل إلى تسويات مع الموقوفين.

وقفز سعر سهم المملكة القابضة 9.8 في المئة يوم الأحد عقب أنباء المفاوضات مما يرفع القيمة السوقية للشركة بنحو 860 مليون دولار. ولا يزال سعر السهم أقل سبعة بالمئة عن مستواه قبل احتجاز الأمير الوليد مباشرة.

والأمير الوليد محتجز في فندق ريتز كارلتون منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني مع عشرات آخرين من النخبة السعودية في مجالي السياسة والأعمال الذين تسعى السلطات للوصول إلى تسويات معهم.

ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون لاستعادة نحو مئة مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة. وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق ملف تلك القضايا بسرعة ويتوقع من أغلب المشتبه بهم إبرام تسويات.

وقال مسؤول سعودي : بعد فترة وجيزة من توقيف الوليد إن الادعاءات بحق الوليد تشمل غسل أموال وتقديم رشا وابتزاز مسؤولين. ولم يصدر تعليق علني لا من الوليد ولا من شركته على الاتهامات.                    

ولم تستجب المملكة القابضة، التي قالت إنها تواصل العمل بشكل طبيعي، لطلبات بالتعليق لدى سؤالها عن إجراء أي محادثات بشأن التوصل إلى تسوية.

وكالات