صنعاء تفند مزاعم “اليماني” وتذكِّره بأن مخرجات الحوار تقضي بمحاكمته

صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//

فندت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ مزاعم وادعاءات وزير خارجية هادي، خالد اليماني في المقابلة التي اجراها معه الموقع الالكتروني لصحيفة “اندبندنت” العربية، ووصفتها بـ “الدجل والكذب على المواطن والمجتمع الدولي”، مشيرة إلى أن “ظروف اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2216 تختلف عن واقع اليوم”، ومُذكِّرة حكومة حكومة المستقيل والمنتهية ولايته هادي بأن مخرجات الحوار الوطني التي يشدد عليها القرار “تقضي بمحاكمة كل من يستعين بالخارج بتهمة الخيانة العظمى”.

واستنكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ ما وصفه “استمرار جماعة المستقيل والمنتهية ولايته هادي الموالية للرياض في الدجل والكذب على المواطن والمجتمع الدولي من خلال الحديث عن سعيها للحل السياسي”، مؤكدا أنها “في الوقت نفسه تتهرب فيه من تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2451 و 2452 اللذين أكدا على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يشكل خطوة أولى في عملية السلام وليس مدخلا للاستسلام كما تتوهم حكومة الفنادق”.

المصدر المسؤول في وزارة الخارجية بصنعاء، قال في تصريح صحافي: إن “حكومة المرتزقة غير جادة في وقف نزيف الدماء اليمنية لإدراكها التام أن وقف الحرب وبدء خطوات إعادة بناء الثقة والتوجه نحو العملية السلمية سيوقف عنها مخصصاتها المالية والعسكرية من دول العدوان”. مردفا: “ويظهر جليا أنها ليست صاحبة قرار وقف الحرب العدوانية والذي تتحكم به فعليا دولتا العدوان السعودي – الإماراتي ومن ورائهما أمريكا وبريطانيا”.

وأعتبر المصدر أن “التباكي بضرورة تنفيذ المرجعيات الثلاث وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2216 يهدف لإطالة مدة العدوان العسكري والحصار وتحقيق أكبر عائد مادي شخصي لحكومة المرتزقة على حساب قتل وتشريد ومعاناة اليمنيين” .. وشدد على أن “المجتمع الدولي ومجلس الأمن يعيان الظروف المحيطة لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2216 في حينه والتي تختلف اختلافاً كلياً عن حقيقة واقع اليوم” .. مشيرا إلى أن “المطلعين على الشأن اليمني يعرفون أن حكومة هادي لاتتعاطى بجدية مع دعوات المجتمع الدولي الداعمة لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن نحو الحل السياسي السلمي ابتداءً من تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يحظى بدعم مجلس الأمن”.

ولفت المصدر المسؤول في وزارة الخارجية في تصريحه الصحافي إلى جهل حكومة هادي بمضامين القرار الذي تعتد به في توجهاتها واحاديثها، وقال: “فهم المرتزقة لقرار ٢٢١٦ يصطدم ويتناقض تماما مع القرار نفسه بل ويكشف عن جهلهم بما دعا إليه القرار من احترام مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهي التي تقضي بإحالة كل من يستعين بالخارج ضد الداخل اليمني الى القضاء ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى”.

وقال: إن “دخول العدوان والحصار عامه الخامس، وفي ظل الصمود الأسطوري للشعب اليمني والنموذج الأمني المشرف في كل المحافظات والمناطق الواقعة في إطار شرعية وسلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ مقابل مايعانيه أهلنا في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال من فوضى وانعدام الأمن وسوء الخدمات بسبب العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية المنتشرة بفعل سياسات دول العدوان، حقائق تؤكد صوابية وحكمة القيادة الوطنية بصنعاء”.

واختتم المصدر المسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ تصريحه، بتأكيده أن: “القيادة الوطنية بصنعاء والتي تحظى بدعم واحترام الشعب اليمني لقاء مواقفها الوطنية المشهودة ولقاء ما أظهرته من جدية ومصداقية ومرونة وما بذلته وتبذله أيضاً من جهود وتنازلات بغية إنجاح الحل السياسي السلمي واستئناف العملية السياسية وصولا لتسوية سياسية مشرفة ومرضية للشعب اليمني”.