اقتصاد/وكالة الصحافة اليمنية//
نشر صندوق النقد الدولي اليوم السبت في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مع الصندوق إن مصر ابلغت الصندوق في مذكرة أرسلتها في 27 يناير/كانون الثاني بأنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو حزيران مقابل الحصول على القروض بعد أن وصل سعر الدولار الواحد إلى 17.26 جنيه مصري.
وقالت الرسالة المؤرخة في 27 يناير كانون الثاني إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 في المئة من سعره العالمي.
وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير كانون الثاني ونشر عقب صرف الشريحة الخامسة من ست شرائح من القرض في فبراير شباط.
وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري ولكنه أدى أيضا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.
وزادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.
وقالت الحكومة في رسالتها إنها بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل نيسان، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو حزيران مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر أيلول.
وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى. ولكن في مراجعته ”نصح (صندوق النقد الدولي) بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف المدفوعة مقدما والتي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار“ مشيرا إلى التحوط.
واقترضت مصر بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي. وقالت الحكومة في خطابها إنها تعتزم خفض دينها العام المتوقع من 86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو حزيران إلى 72 بالمئة بحلول يونيو حزيران عام 2023. وسجل الدين 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو حزيران عام 2018.
كما أعلنت الحكومة أيضا التزامها بسداد كامل المتأخرات على الهيئة العامة للبترول الحكومية بحلول نهاية يونيو حزيران من العام الحالي والبالغة 1.043 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.
