خاص // وكالة الصحافة اليمنية //
ازدادت التحركات الإماراتية العسكرية في جزيرة سقطرى ورفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق منذ مطلع العام الحالي 2019.
فبعد إعدادها المُسبق لمليشيات أخرجتها من سقطرى لتتلقى التدريبات على يد النخب والأحزمة التابعة لها في عدن وشبوة وأبين وغيرها من المحافظات الجنوبية، قامت حينها في الشهرين الماضيين باستحداث مينائيين جديدين في سقطرى وبسط نفوذها الكامل على المحافظة والسيطرة على مقدراتها.
كشفت مصادر خاصة إن “المينائيين المستحدثين في سقطرى أحدهما عسكريا لترسو فيه سفن تابع لها وآخر للإصطياد” موضحة أن هناك “شركات إصطياد إماراتية وأجنبية عملاقة تعمل في سقطرى بترخيص من أبوظبي”.
وأضافت المصادر أن الإمارات استقدمت عددا من الآليات العسكرية بالتزامن مع استحداثات عسكرية كبيرة بينها انشاء المينائيين، وعوده المجندين الذين تم تدريبهم كعناصر في مليشيا ما يسمى بـ “النخبة السقطرية”.
وفي تأكيد لما تحدثت عنه المصادر، أظهرت خرائط جوجل مواقع الموانئ المستحدثة للإمارات في سقطرى.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت مصادر عن استقدام الإمارات لمجاميع مسلحة من الهند وباكستان إلى إحدى قواعدها العسكرية في جزيرة سقطرى بهدف مراقبة الجزيرة.
وسبق أن حذرت سلطات محافظة أرخبيبل سقطرى، من خطورة النشاط الإماراتي لإنشاء قوة عسكرية موازية للقوات الحكومية على غرار تشكيلات مليشياوية في مدن جنوب وشرق البلاد.
ومنذ أكثر من عامين تسعى القوات الإماراتية لاجتزاء جزيرة سقطرى واحتلالها، عبر قوات عسكرية وعمليات تجنيس وشراء الذمم والولاءات، ونقل الكثير من ثروات الجزيرة النباتية والحيوانية إلى أبوظبي.
وكانت الحكومة اليمنية قد صعدت ضد الإمارات عقب إرسالها قوات عسكرية تزامت مع زيارة الحكومة برئاسة أحمد بن دغر، إلى الجزيرة، قبل أن تعلن الحكومة رفضها القاطع وتصدر بيانا تصعيديا ضدها لأول مرة، في مايو 2018، قبل أن ترسل السعودية وساطة عسكرية لحل المشكلة بين الحكومة والإمارات.
وتغض حكومة هادي الطرف على تلك الممارسات الاستعمارية العلنية لدويلة الإمارات برغم بشاعتها وعلنيتها على مرى ومسمع.