تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//
تراجعت السعودية اليوم الاثنين عن تهديدات سابقة ببيع نفطها بعملات غير الدولار بعد يومين فقط عن إطلاقها لتلك التهديدات.
وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان صادر عنها اليوم الأثنين بأنها لن تخاطر بأولويات سياستها كقوة استقرار بأسواق الطاقة العالمية عن طريق إجراء تغييرات جذرية على الشروط المالية لعلاقاتها في مجال تجارة النفط بأنحاء العالم.
وأضافت الرياض بأن تهديد المملكة ببيع نفطها بعملات غير الدولار الأمريكي “تفتقر إلى الدقة” ولا تعبر عن موقفها.
وأكدت الوزارة إن المملكة عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.”
وهددت السعودية خلال مؤتمر الطاقة في دبي قبل يومين ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا سنت واشنطن قانونا يضع أعضاء أوبك تحت طائلة دعاوى مكافحة الاحتكار الأمريكية.
من جانب أخر قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الاثنين إن استخدام الدولار الأمريكي كعملة تجارة النفط الرئيسية لا يمكن تغييره بين من عشية وضحاها.
وسخر خبراء اقتصاديين من تراجع السعودية عن تهديداتها معتبرين ما لوحت به الرياض مجرد “تهويش” ومغالطات للرأي العام.
وحاول المزروعي نفي تقديم الرياض خلال مؤتمر الطاقة في دبي تهديدها بتغيير العملة حيث قال : بأن أوبك لم تقل ذلك، أوبك لم تزعم أنهم سيغيرون عملة التجارة ولا رأي لدي في إمكانية ذلك”.
وأضاف أن من المتوقع أن يكون مستوى الالتزام باتفاق خفض المعروض بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء جيدا في ابريل نيسان.
وكان الرئيس الأمريكي قد طالب أوبك بزيادة إنتاجها لخفض خفض سعر النفط مهدداً بوضع أعضاء أوبك تحت طائلة دعاوى مكافحة الاحتكار الأمريكية الأمر الذي دفع بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح بالرد عن تبني فكرة البحث.
وخلقت السياسات الأمريكية التي تستهدف إيران وفنزويلا مستوى جديدا من الضبابية لأوبك في ظل صعوبة التنبؤ بالمعروض والطلب العالميين.
وتمضي واشنطن أيضا نحو مشروع قانون يعرف باسم نوبك قد يضع الدول الأعضاء بأوبك تحت طائلة دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
وخفضت منظمة أوبك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير كانون الثاني من العام الجاري، في تمديد للتخفيضات التي طُبقت للمرة الأولى في يناير كانون الثاني 2017.ويجتمع المشاركون في الاتفاق في فيينا في يونيو حزيران لتحديد الخطوة التالية.
