//وكالة الصحافة اليمنية//
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أن حكومة الإنقاذ مستمرة في مساندة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لإنجاز الانتخابات البرلمانية الشاغرة وكذا الحفاظ عليها وإمكانياتها المؤسسية والفنية لضمان مواصلة دورها الهام في إدارة الاستحقاقات الديمقراطية لمرحلة ما بعد العدوان والحصار.
وثمن الدكتور بن حبتور، خلال زيارته للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم، الجهود المخلصة التي بذلت من قبل قيادة اللجنة وكادرها للإعداد الجيد لهذه الانتخابات برغم الصعوبات التي تواجهها بسبب الظرف الاستثنائي القائم.
وسجل رئيس الوزراء اعتزازه الكبير بوجود كادر وطني كفوء لإدارة هذا الصرح الديمقراطي المرتبط بإدارة واحد من اهم المهام المرتبطة بالسيادة اليمنية.
واطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خلال زيارته للجنة ، على سير الترتيبات النهائية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الدستوري في الدوائر الشاغرة بعدد من محافظات الجمهورية .
واستمع رئيس الوزراء أثناء لقائه رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عرض عن مختلفة العمليات المرتبطة بإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة وما أنجزته اللجنة من خطوات تنفيذية إجرائية وفنية وميدانية لاقتراع يوم السبت المقبل.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الاجتماع المسخ الذي يسعى الرئيس المنتهية ولايته هادي لعقده في مدينة سيئون لشخصيات لم تعد لها أي صفة كرئيسها.. وقال ” لا يمكن لشخص يده مع تحالف العدوان والاحتلال أن يمثل الشعب اليمني لا من قريب أو من بعيد “.
وفي اللقاء أكد رئيس اللجنة العليا وأعضاء اللجنة المشاركين في اللقاء أن اللجنة أنجزت كافة العمليات التحضيرية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد على أكمل وجه بما في ذلك إرسال أوراق الاقتراع إلى فروعها في المحافظات التي ستجري فيها انتخابات ملء المقاعد الشاغرة.
وأشاروا إلى أهمية تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية مع اللجنة لتعزيز المقومات اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق والأجواء الإيجابية المصاحبة لعملية الاقتراع والفرز وتحقيق غاياته الوطنية.
وبينوا أن اللجنة وحرصا منها على تعزيز الشفافية الكاملة في هذه العملية الديمقراطية وجهت الدعوة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية ذات الصِّلة والمهتمة باليمن وتجربته الناشئة .. مشيرين إلى أن باب الرقابة على الانتخابات مفتوح كذلك أمام كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.