نظام الربط الإلكتروني في وزارة الصحة.. إدارة صحية بطرق حديثة ودقيقة
خاص/ وكالة الصحافة اليمنية في الوقت الذي يستمر فيه التحالف باستهداف القطاع الصحي في اليمن لتضييق الخناق على المواطنين، ومع تنامي الكارثة الصحية التي خلفتها حربه على البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام، تحاول وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ إصلاح ما أفسده التحالف وبناء ما دمرته الحرب وتسهيل وتطوير العمل في القطاع الصحي. […]
خاص/ وكالة الصحافة اليمنية
في الوقت الذي يستمر فيه التحالف باستهداف القطاع الصحي في اليمن لتضييق الخناق على المواطنين، ومع تنامي الكارثة الصحية التي خلفتها حربه على البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام، تحاول وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ إصلاح ما أفسده التحالف وبناء ما دمرته الحرب وتسهيل وتطوير العمل في القطاع الصحي.
فأواخر الأسبوع المنصرم دشنت وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان نظاماً صحياً إلكترونياً لإدارة المعلومات اللوجستية حول الصحة الإنجابية في محافظات اليمن، “يهدف إلى ربط شبكي بين الوزارة والمحافظات والمديريات ومن ثم المرافق الصحية، لسهولة وصول البيانات الأخصائية ورصد المؤشرات والمعلومات الدقيقة، من أجل وضع خطط مبنية على الواقع وملبية للاحتياج” بحسب الدكتورة زينب البدوي – مدير عام الصحة الإنجابية في الوزارة.
وقالت البدوي لـ “وكالة الصحافة اليمنية” إن النظام “سيسهل الكثير من عمليات التواصل الدقيق بين الوزارة ومكاتبها والجهات الصحية العاملة في كل المحافظات ومراقبة حركات الإمداد والتخزين الدوائي وتقدير الاحتياجات للطوارئ التوليدية والوليدية ووسائل تنظيم الأسرة على كافة المستويات”، مشيرة إلى أن من مميزات الربط سرعة الحصول على المعلومات وبشكل دقيق.
وأكدت أنه سيعمل على “تحليل البيانات الإحصائية لخدمات الصحة الإنجابية من أدنى مستوى وحتى أعلى مستوى منتجاً بيانات صحيحة ودقيقة في الوقت الذي نريده”، مضيفة “سوف نستغني عن الدراسات والمسوحات الميدانية”.
“وتسعى وزارة الصحة في صنعاء من خلال النظام إلى تطبيقه على مستوى المرفق الصحي والعمل به عبر الجوال بنظام الأندرويد، إلى جانب إدراج الكوادر في المرافق الصحية وتحليلها من حيث العجز والفائض من الكوادر وإدراج التدريبات التي تتم لها أولاً بأول لمنع الازدواجية والتكرار” كما كشفت البدوي لـ “وكالة الصحافة اليمنية.
وأضافت إن الوزارة ستعمل على “إضافة البنية التحتية للمرافق الصحية والأجهزة والمعدات والأثاث والمستلزمات ومقارنتها بالمعايير المطلوبة لتبين العجز أو الفائض والاحتياج المطلوب والمعطلة والصيانة اللازمة فيما سيسهل على الوزارة عمليات الإشراف والمتابعة والتقييم وتقدير الاحتياج منها عبر النظام”.
وأوضحت أن “البرنامج سيرصد المواليد والوفيات والتشوهات الخلقية والإجهاضات بشكل نسب ومؤشرات، حيث سيقوم السيرفر بتخزين المعلومات لعدة سنوات، ويمكن استرجاعها في لحظات”، مؤكدة أن النظام “سيعمل في البداية على برنامج الصحة الإنجابية فيما سيتم في المستقبل القريب تفعيل بقية البرامج كالترصد والإمداد الدوائي، وأنه لا يقبل بصرف طلبية إلا بموافقة من مصدر القرار”.