حكومة “هادي” تحاول استنزاف المواطنين لصالح فساد العيسي عبر الأسواق السوداء

تقرير / خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

تحاول دول التحالف خلق مناخات اقتصادية تضر بالمواطن اليمني، من خلال جملة من الإجراءات التعسفية، والتي كان أخرها، ايجاد أزمة مشتقات نفطية، نفذت عبر عدة مسارات متزامنة، تمثلت في تراكم سفن المشتقات النفطية المحتجزة لدى التحالف، ومنعها من دخول موانئ اليمن على البحر الأحمر.

ويأتي منع سفن المشتقات النفطية من دخول اليمن، على خلفية قرار حكومة “هادي” بمنع دخول المشتقات النفطية إلى المناطق التي تدار من قبل المجلس السياسي الأعلى، إلا عن طريق الموانئ في المناطق المحتلة، وبموجب اعتمادات مستندية صادرة من بنك عدن المركزي للتجار” المؤهلين” على حد تعبير بيان اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة “هادي”.

إلا أن تلك الادعاءات من وجهة نظر مراقبين اقتصاديين تبقى مجرد وسيلة للاحتيال، صادرة من حكومة غارقة  بالفساد، حيث أن أزمات انعدام المشتقات النفطية تعصف بالمناطق المحتلة، دون أن تتمكن اجراءات حكومة “الشرعية” من انقاذ المحافظات المحتلة من أزمات انعدام النفط المفتعلة، والتي تحدث بشكل لايقل عن أزمة انعدام الوقود في المحافظات التي تتمتع بالاستقلالية، مع فارق أن المحافظات التي تدار من قبل المجلس السياسي الأعلى تخضع لحصار خانق، بينما يفترض أن تغرق المحافظات المحتلة بالمشتقات النفطية، لأنها تخضع لاحتلال دول لا يوجد لديها شيء غير النفط.

فساد حكومة “هادي” ليس مجرد “مناكفات” بين اطراف الصراع، فقد ذكرت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها  الصادر منتصف فبراير الماضي ، بأن احمد العيسي يقوم بأعمال فساد كبيرة، ويحتكر استيراد النفط بتواطؤ حكومة “هادي” كما يقوم بالتحكم بسعر المشتقات النفطية.
وقال تقرير لجنة العقوبات الأممية أن المتنفذ العيسي علاقته بالرئيس بهادي واولاده للقيام بعمليات فساد ونهب المال العام واحتكار استيراد النفط وكثير من الاساسيات المستوردة، بالإضافة لقيامه بالسيطرة على مقاولات يتم عبرها نهب المال العام بالشراكة مع نافذين في حكومة “الشرعية”.

وقد طالب التقريرلجنة الخبراء من مجلس الأمن إدراج العيسي إلى قائمة الأشخاص المشمولين بالعقوبات، نظراً لما يتسبب به من فساد يضر بالأمن والاستقرار في اليمن.

لكن ذلك لم يمنع حكومة “الشرعية” من محاولات سحب ازماتها على المناطق المستقلة، وفرض تجارة العيسي السوداء على المناطق المستقلة، من خلال اجراءتها الأخيرة بمنع دخول شحنات النفط إلى المحافظات التي تتمتع بالاستقلالية، وبما يؤدي إلى زيادة مكاسب “العيسي” بشكل غير شرعي، عبر تحويل كل اليمن، إلى سوق سوداء تصب في جيب “العيسي” وشركائه.

 حيث سيؤدي فرض “طقوس اقتصادية سوداء” إلى استنزاف المواطن لصالح العيسي وبقية الفاسدين في الحكومة التابعة للاحتلال.