تقرير خاص // وكالة الصحافة اليمنية //
“الحل الاقتصادي لمواجهة الوضع الاقتصادي وأزمة الرواتب من دون “رقاع” ولا انتظار، أن يقوم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ بطباعة عملة محلية، كما فعلت العراق في التسعينات، وكما فعلت سوريا في السنوات الأخيرة وغيرهما من الدول المحاصرة.. وبذلك سيستطيعون صرف الرواتب ومواجهة الحصار على الشعب اليمني”.
ما سبق كان ” مقترح حل” قدمه رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن / محمد علي الحوثي ، عبر تغريده على حسابه في تويتر ، لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية وامريكا.
رئيس اللجنة الثورية العليا قال أنه سبق وأن ابلغ الأمم المتحدة بمقترحه طباعة عملة محلية.. مشيراً إلى إمكانية طباعة العملة بحيث تخصص لكل أسرة يمنية تحمل البطاقة الشخصية بما قيمته سلة غذائية شهرية للجميع وتصرف الرواتب.
وأضاف:” هكذا سنواجه المجاعة وسيتم تأمين الغذاء للجميع من أبناء الشعب اليمني.. مؤكداً:” بأن لا قلق من انهيار العملة، فهناك هدف للعدوان أعلنه بضرب اقتصادكم فلا داعي للخوف”.
يأتي كلام محمد علي الحوثي، بعد أكثر من اسبوع على رفضه الالتقاء بمعين شريم نائب المبعوث الدولي ، اعتراضاً منه على عدم التزام الأمم المتحدة والدول الضامنة على إلزام الرئيس الفار هادي وبن دغر على صرف رواتب القطاعين المدني والعسكري بعد استلامهم لمبلغ 400مليار ريال يمني قامت روسيا بطباعتها.
تصريح محمد علي الحوثي جاء بعد يوم واحد من تصريح بن دغر لقناة السي إن إن الأمريكية -الناطقة بالعربية-، حيث قال :”ان أحد أسباب تهاوي الريال اليمني هو سلوكيات الحوثيين الذين حاولوا تزوير وطباعة العملة خلافاً للقانون، على حد تعبيره، مضيفاً أن الإيرانيين تورطوا في مساعدة الحوثيين بالحصول على معدات لطباعة العملة”.
فيما اتهم رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح بن دغر وحكومته بأنهم وراء انهيار الريال اليمني والوضع الاقتصادي بشكل عام.
وقد كشف يوم أمس الأول توجه حكومة بن دغر إلى طباعة كمية جديدة من العملة اليمنية تقدر ب600 مليار ريال يمني خلال الأسابيع القادمة.
وقال بحاح في حسابه على تويتر أن طباعة كمية جديدة من العملة اليمنية ستجعل من قيمة الريال لا يساوي كلفة طباعته.. مؤكداً أن القرارات الاقتصادية الهوجاء نتائجها كارثية وقد وصفها بالهوجاء وبأنها هي سبب انهيار الريال اليمني والوضع الاقتصادي بشكل عام.
وقال بحاح الذي يقيم في أبو ظبي ” في توضيحه للأسباب ” أن طباعة النقد على المكشوف – دون تغطية من العملة الأجنبية – ورميه في السوق دون تدبير ورقابة ، أدت لنتائج كارثية فاقمت فقر المواطن.
وكي تتضح خيوط المؤامرة “الدنيئة” التي تعرض لها الاقتصاد والشعب اليمني، وتؤكد أن جهة وحيدة كانت وراء طباعة العملة والمتحكمة والمسئولة مسئولية مباشرة عن صرفها هي حكومة بن دغر في عدن.. فلا بد من سرد التفاصيل التالية لتظهر الحقيقة الكاملة .
في 17 نوفمبر 2016 قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن منصر القعيطي، إن البنك قطع شوطاً كبيراً في طباعة العملة الجديدة، وذلك من خلال الاتفاقات الموقعة مع الشركات المتخصصة في طباعتها.
القعيطي أكد في مؤتمر صحفي أن البنك سيكون قادراً على الإيفاء بكافة التزاماته وبانتظام بعد ثلاثة أشهر من الآن.. وأشار إلى وجود فجوة تمويلية لموازنة الدولة.
واعتبر أن “دفع المرتبات مسؤولية الحكومة وليس البنك المركزي”، لكنه استدرك قائلاً :”البنك سيقوم بواجبه، وسيعمل على تمويل العجز متى توفرت السيولة النقدية”. .مؤكداً: “أن صرف مستحقات الموظفين سيجري بشكل مجزأ في الفترة الحالية نظرا لنقص الأوراق النقدية”، وهو مالم يحدث.
تزامنت تصريحات القعيطي تلك مع ما تعانيه البلاد من شح النقد المحلي والأجنبي، بسبب تراجع إيرادات الدولة الناتجة عن العدوان وعدم القدرة على استبدال الأوراق النقدية التالفة، فضلاً عن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وما نتج عنه من انقطاع الرواتب.
بعد قرابة الشهرين على تصريحات أعلن بن دغر عن انتهاء أزمة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي للبلاد مع وصول 200 مليار ريال من العملة المحلية الجديدة المطبوعة في روسيا إلى عدن.
بن دغر الذي اعتاد إطلاق وعود “كاذبة” قال :”إن الحكومة تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة وأنه أوعز بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي كما أمر وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي في عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة”.
تصريح وصفه كثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني بالكاذب، خاصة انه لم يدلل عليه ويثبت صحته وهروب من حقيقة تحمل المسئولية خاصة بعد كشف صحافيين جنوبيين تورط بن دغر وبعض الشخصيات القيادة في عدن فضلاً عن أدوار مشبوهة مباشرة للسعودية والإمارات، في انهيار العملة اليمنية والاقتصاد.
ومن المعروف أن “صنعاء” التي التزمت بصرف مرتبات للقطاعين المدني والعسكري دون استثناء منذ بداية العدوان، لم تقم بأي طباعة لأي عملة وما يتم تداوله في العاصمة والمحافظات التي تدار من قبل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ تتداول العملة القديمة ” المتهالكة” و القليل من العملة التي تم طباعتها في روسيا والحاملة لتوقيع “منصر القعيطي.
غير أن ما هو أكيد أن بن دغر عجز عن إدارة شئون حكومته فضلاً عن تعامله اللا مسئول مع مقدرات البلد التي ساهم بشكل كبير في جعلها مستباحة من قبل الفاسدين وقوى العدوان، مما جعله يواجه حملة سخط شعبي تتنامى يوماً بعد آخر.
وثمة مؤامرة حيكت على الاقتصاد اليمني وعملته الوطنية، من قبل قوى تحالف العدوان والرئيس الفار وبن دغر، بهدف إخضاع الشعب اليمني لإرادتهم التآمرية.. ولتتضح الصورة الكاملة لخيوط المؤامرة تلك بالإمكان الرجوع إلى مطلع يناير 2017حين وصلت إلى عدن 200مليار ريال دفعة أولى من العملة الوطنية التي تم طباعتها في ورسيا من أصل 400 مليار ريال.
قامت المؤسسات المالية الدولية بتسليم المائتين مليار ريال بعد التزامات وتعهدات التزم بها الفار هادي وحكومته بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة دون استثناء وتفعيل وظائف البنك المركزي كما كان حاله قبل قرار نقله غير الدستوري إلى عدن وتخصيص جزء من ذلك المبلغ للبنك المركزي في صنعاء.
وكان بن دغر قد أطلق قبل وصول المائتين مليار ريال تصريحات مكررة جاءت ضمن تلك الالتزامات، لكنه رغم ذلك وضع اشتراطات لصرف مرتبات موظفي الدولة – تحديداً في المناطق الشمالية – ما تم اعتباره مؤشراً على عدم جديتهم في التصرف بوطنية ومسئولية أخلاقية حيال ما يؤثر على معيشة كل الشعب اليمني .الأداء غير “المحترم” لبن دغر وحكومته المتواجدة في الرياض عاصمة العدوان، الذين تعاملوا بمناطقية طافحة حتى في مسألة صرف الرواتب حيث تم استثناء موظفي الدولة في المحافظات الشمالية كاملة من الصرف.. لفت انتباه الشعب اليمني إلى أن البنك المركزي اليمني قام بأداء عمله وواجباته ووظائفه طوال عام وسبعة أشهر من موقعه في صنعاء دون أية اشتراطات ، واستمر بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة بانتظام وتمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية وتأمين استقرار مقبول للعملة الوطنية رغم ظروف الحرب، وهو ما لم تحققه “عدن”.
فساد “هادي “، و “بن دغر” لم يعد أمراً مخفياً، فهما يمارسانه ببجاحه ..وكانت وسائل إعلامية كشفت قبل أكثر من عام بأن هناك تهديدات تلقاها اعضاء من حكومة بن دغر اذا فتحوا من جديد موضوع تجنيب ايرادات النفط العامة في حساب خاص بالبنك الاهلي السعودي بعد اثارتها من بعض الوزراء.. موضحة ان هناك اجتماعات لما سمتها “الحكومة الشرعية” في عدن تتم باستدعاء نواب الوزراء من الجنوبيين وتجاهل الوزير اذا كان شمالي.
وكانت مصادر حكومية كشفت فحوى اتفاق تم التوقيع عليه برعاية دولية بشأن العملة اليمنية التي تم طباعتها في روسيا الاتحادية والتي تصل إلى نحو 400 مليار ريال، وقالت إن موافقة السلطات الروسية طباعة العملة اليمنية جاءت بعد اتفاق على أن يتم تخصص جزء منها للبنك المركزي اليمني بصنعاء لتجاوز أزمة السيولة وصرف مرتبات الموظفين.
وقد جاء الإفراج الروسي عن المبالغ اليمنية بعد اتفاق رعته أمريكا وبريطانيا وروسيا وتضمن التزامات بأن لا تذهب كل المبالغ التي وصلت إلى مطار عدن الدولي والبالغة 200 مليار ريال على حكومة الفار هادي، وأن يتم توجيه جزء من المبلغ (نصفه تقريبا) إلى مقر البنك المركزي بصنعاء.
واشارت المصادر صحفية ان حكومة الفار هادي طلبت ألا يكون هذا الاتفاق معلنا وان تتولى هي الاعلان عن وصول العملة المطبوعة فيروسيا والاعلان عن صرف مرتبات الموظفين.
وقالت إن المفاوضات بخصوص توزيع الأموال المطبوعة من العملة اليمنية جاء في ظل التزامات من ” عدن ” و”صنعاء” بعدم استخدامها في دعم وتمويل العمليات القتالية.
وكان قرار الفار هادي غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني في سبتمبر الماضي، بإيعاز من تحالف العدوان السعودي، تسبب في توقف صرف مرتبات اكثر من مليون و200 الف من موظفي الدولة يعيلون 8 ملايين شخص، بعد ان ظل صرف الرواتب منتظما منذ بدء العدوان السعودي ولجميع موظفي الدولة وفي كافة مناطق اليمن دون استثناء، فضلاً عن التدهور المتسارع والكارثي للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية.
وفي عودة سريعة لتصريحات محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا، ما الذي يمكن أن تفعله السلطة في صنعاء إزاء صمت دولي حيال عدم التزام بن دغر والرئيس الفار هادي بصرف مرتبات الموظفين في المحافظات الشمالية؟!.. لابد من حلول وبسرعة – ولو حملت طابع المغامرة- ، فليس من المعقول الاستسلام لمؤامرة تجويع الشعب اليمني ..هذا ما يؤلمه اليمنيين من “صنعاء” التي مدت يدها بمسئولية أخلاقية لجميع محافظات الوطن وكل أبنائه حتى في ظل ظروف صعبة وقاهرة.
