حكومة الإنقاذ تدشن الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور اليوم الحملة الوطنية لحماية المستهلك للفترة ١٦ شعبان حتى ١٦ رمضان ١٤٤٠ هجري.

تهدف الحملة التي ستنفذها وزارت الصناعة والتجارة والنفط والمعادن والإعلام والداخلية وأمانة العاصمة والمحافظات وجهازي الأمن القومي والسياسي والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وصحة البيئة، توفير احتياج المستهلك من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية الرمضانية بالكميات الكافية وحصول المستهلك على السلع الأساسية والمنتجات بالأسعار التنافسية بما لا يزيد عن سقف القائمة السعرية الصادرة عن الوزارة.

وتتضمن الحملة حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة والرفع غير المبرر للأسعار وتسهيل حصول المستهلك على السلع والمنتجات بالجودة والمواصفات المحددة إضافة إلى تطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.

وفي التدشين الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والنفط والمعادن أحمد دارس والإدارة المحلية علي القيسي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور وأمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيل اللواء رزق الجوفي.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الذي بذلتها قيادة وكوادر وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ الحملة التي تستهدف حماية المستهلك.. وقال” أبلغكم تحيات وتقدير الرئيس مهدي المشاط لجهود وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات ذات العلاقة وهو يراقب عن قرب كل الإجراءات المنفذة في هذا الإطار”.

وأضاف” المواطن هو الوطن ويجب أن نعمل جميعا بشكل مستمر لمساعدته وحمايته والتخفيف من أعباء العدوان عليه ولا يجوز أن يكون هناك عدوان خارجي وحصار ومن الداخل بعض من ضعاف النفوس يمارسون عليه حرب من خلال رفع الأسعار”.

وأشار الدكتور بن حبتور إلى أهمية التركيز خلال الحملة على كشف السلع المقلدة والمغشوشة والسلع التي تصل إلى البلاد متأخرة بسبب تعنت العدوان من دخولها، ما تفقد جودتها وتصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وشدد على أهمية العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة من أجل حماية المواطن من جشع بعض التجار واستشعار الجميع للمسؤولية الكبيرة المناطة بهم.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أن لا يقتصر هذا الجهد على شهر رمضان فحسب بل ينبغي أن يتواصل على مدار العام .. لافتا إلى أهمية أن تكون هناك رقابة مجتمعية مصاحبة للحملة كون المواطن هو الرقيب بعد الله إذا غاب ضمير التاجر والهدف الرئيس للحملة.

وقال” الواجب لا يحتاج إلى استدعاء أو أمر و يجب على الجميع، وإنما ينبغي تنفيذه بشكل متزامن مع بقية المكلفين بهذه الحملة أمين العاصمة ومحافظو المحافظات والأجهزة الأمنية والرقابية في الوزارة وبقية المؤسسات بما يضمن إنجاح الحملة”.

من جانبه أوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن الوزارة تولي اهتمام كبير بالجانب التمويني بتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية والعمل على انسيابها في الأسواق .

وأشار إلى أن الحملة تأتي استشعار للمسؤولية أمام المواطن وتنفيذا توجيهات المجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والوزراء.

ولفت إلى أن الغرض من الحملة هو تأمين السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات وفقا لجودة عالية وبسعر يوازي تغيرات انخفاض سعر الصرف.

وأكد الوزير الدرة أن الوزارة حرصت قبل تنفيذ الحملة على تنمية قدرات ومهارات الكوادر المشاركة في الحملة من خلال تأهيلهم لضمان تلافي الأخطاء والتجاوزات التي حدثت في الحملات السابقة.

كما أكد استمرار الرقابة على الأسعار بما يحقق استقرار الأسواق وبالتنسيق مع كبار تجار ومستوردي ومنتجي المواد الأساسية والغذائية من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات المستمرة لمناقشة واعتماد قوائم السلع المخفضة وفقا لتراجع أسعار الصرف والعملات الأجنبية أمام الريال.

وشدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة التعاون المستمر بين مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل على توحيد الجهود بما يسهم في التخفيف من معاناة الموطنين، وهو ما يستدعي تعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم لدى المستهلك بما يضمن حقوقه التي كفلها القانون وتعريفه بمدى أهمية تطبيق المواصفات والمقاييس والجودة المطلوبة.

واعتبر الرقابة السعرية جاءت نتيجة عدم توفر مبدأ المنافسة الفعلية ما دفع الوزارة للتنسيق مع الغرف التجارية والمستوردين والمنتجين لإنجاز القائمة السعرية وتحديثها أولا بأول.

وتطرق إلى دور الوزارة الذي لن يقتصر على الرقابة على الأسواق وإنما يصل لتنمية قطاع الصناعة بتشجيع الصناعات الصغيرة والأصغر وكذا تشجيع المبدعين والمخترعين وذلك من خلال تنفيذ مسابقة وطنية للمشاريع الإبتكارية والتي سيتم عرضها خلال شهر رمضان.

بدوره أشاد وزير الإدارة المحلية بجهود وزارة الصناعة والتجارة الرامية حماية المستهلك واستقرار الأسواق .

وشدد على ضرورة التزام مدراء المديريات في الأمانة ومحافظات الجمهورية بتنفيذ السياسات التي ترسمها الوزارة وتطبيق القائمة السعرية وحماية المواطن والمستهلك من جشع بعض التجار.

وألقيت في التدشين كلمات من قبل وكيل قطاع التجارة الداخلية عبد الله نعمان ورئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور ورئيس اتحاد الغرف التجارية محمد قفله ونائب مدير هيئة المواصفات للشؤون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع .. أكدت أهمية العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإنجاح الحملة وحماية المستهلك من تلاعب التجار بالأسعار أو تمرير السلع الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.