المحور الجوهري في بناء الدولة.. دفع عجلة الاقتصاد الوطني

خاص // وكالة الصحافة اليمينة //

ركزت الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة في اليمن على معايير دقيقة ومحددة لدفع عجلة الاقتصاد اليمني من السقوط والتدني إلى المسار الاقتصادي الذي تحضا به كافة الدول في العالم، خصوصا بعد المعرفة العميقة والمتراكمة التي اكتسبتها حكومة صنعاء بفعل أربعة أعوام من والعدوان خاض فيها الحصار الاقتصادي المسار الأول في الحرب على اليمن شعبا وحكومة.

واكدت الرؤية التي دشن العمل بها الأربعاء الفائت رئيس المجلس السياسي الأعلى “مهدي المشاط” بذل كافة الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي ورفع الثقة بالاقتصاد الوطني  من خلال تفعيل كافة الموارد الطبيعة والبشرية وتخقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عجلة التنمية من خلال اتاحة المسارات التنافسية بين المستشمرين داخل الوطن.

  وهدفت الرؤية إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية والصمود، تطوير آلية فعالة لإدارة سياسات اقتصادية تدعم تحقيق نمو اقتصادي مرتفع والتحول نحو اقتصاد متنوع بالإضافة إلى خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال إنشاء مجلس أعلى للاستثمار والتنمية يمثل فيه الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العام.

كما اشارت اهداف الرؤية في الجانب الاقتصادي إلى جذب وتنشيط الاستثمارات وفقاً لأولويات محددة تدعم تعزيز الأداء والنمو العالي، وزيادة تنافسية السلع والخدمات الوطنية ذات الميزة النسبية وبما يكفل الحد من الواردات.

وشددت الرؤية الوطنية في نظرتها الاقتصادية الخارجية إلى رفع القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية ورفع مساهمة تخصيصها واستخدامها بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والعمل على تحقيق استدامة مالية عامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها وتفعيلها.

ولتنظيم مسار الاستثمارات المصرفية والبنكية ركزت الرؤية على تحقيق الهدف الاستراتيجي الأكثر أهمية في تشجيع البنوك للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم التنمية بالتركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر والذي يمهد لتجاوز أزمة السيولة النقدية للعملة المحلية عبر تدابير متنوعة وعادة تنظيم قطاع الصرافة بما يكفل قيامه بدور إيجابيي في السوق المالي والمصرفي وفي الاقتصاد ككل بالإضافة إلى وضع حلول مستدامة تمكن من الحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية.

وتجنبا للولوج في المسار الاقتصادي الربوي التي تنتهجه معظم الدول في العالم، نوهت الرؤية الوطنية إلى تطوير بدائل موثوقة وناجحة للأسلوب الربوي المتبع حالياً في إدارة السياسة النقدية، وبما يكفل مكافحة التضخم والحفاظ على سعر العملة الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي الذي سيسهم بشكل كبير في خفض معدل البطالة إلى الحدود الدنيا.