دعم القطاع الإنتاجي المحلي محور اقتصادي لدولة يمنية حديثة

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

حددت “الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ” معايير هامة للدفع بالقطاعات الإنتاجية المحلية في مختلف المجالات للمساهمة بحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الثقة بالاقتصاد اليمني، لانتشاله من الوضع المأسوي الراهن الى مسار الاقتصاد الدولي الذي تنعم به معظم دول العالم.

وهدفت الرؤية التي دُشن العمل بها الأربعاء الفائت إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية والصمود وتعزيز دور قطاع الصناعة لقيادة الاقتصاد الوطني بالتركيز على مجالات صناعة تنافس على مستوى الإقليمي.

ونظرا للإنجازات المحورية التي حققتها اليمن خلال الأربعة الأعوام وذلك بالخروج من الوصاية السعودية الأميركية، فقد ركزت الرؤية على التوسع في استكشافات النفط والغاز والمعادن مع تنمية القطاعات القائمة وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز ورفع إنتاجية القطاع الزراعي باتجاه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتعزيز كفاءة إدارة وتنمية الموارد الوطنية من الثروة السمكية والأحياء البحرية واستغلالها بصورة مثلى ومستدامة.

وشددت الرؤية الوطنية رفع مساهمة قطاع الأسماك والأحياء البحرية في الناتج المحلي الإجمالي وفي الصادرات لرفد الاقتصاد بالنقد الأجنبي وتشجيع التوسع في الاستثمار في مجال المحاجر وزيادة كميات الصادرات من المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية في الأسواق العالمية بما لا يؤثر على المياه الجوفية.

كما تضمنت الحد من التوسع في زراعة القات وترشيد استخدم المياه والتوعية بمخاطر استخدام المبيدات على التربة وصحة الإنسان وتشجيع البحوث الزراعية وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه والري وإدارة واستصلاح الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والعمل على حماية واستثمار الموارد الطبيعية من المياه والغابات والغطاء النباتي والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (والمحميات الطبيعية).