بناء القطاع الخدمي والعمراني بنظرة وطنية ثاقبة  

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

ركزت الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة في اليمن على الاهتمام الكبير في بناء وتطوير وتنمية القطاع الخدمي والعمراني لما فيه من مساهمة فعالة في دفع عجلة الاقتصاد اليمني إلى المسار الدولي الاقتصادي التي تتنافس عليه دول العالم اليوم.

وأشارت الرؤية الوطنية التي عمل على إرساء محاورها الرئيس الشهيد صالح علي الصماد إلى تطوير قطاع الطاقة وتشجيع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ورفع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مصادر متنوعة بحيث تغطي الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع.

كما نوهت الرؤية الى أهمية النهوض بقطاع السياحة بما يسهم في تعزيز دوره في رفد الاقتصاد الوطني ويساهم في دفع عجلة التنمية وإدارة وتنظيم أراضي وعقارات الدولة باتجاه جذب الاستثمارات وتوفير بنية أساسية وخدمات حديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز فرص الاستفادة من اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى تطوير منظومة تشريعات حديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تواكب احتياجات النهوض الداخلي وتتوافق مع التحولات العالمية ومتطلباتها.

وهدفت الرؤية الوطنية الى إعادة تأهيل البنية التحتية الأخرى بما فيها قطاع النقل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب منها بصورة تحقق استقرار اجتماعي وحياة كريمة للمواطن وإعادة إعمار وتأهيل البنية المرفقية الحكومية التي دمرتها الحرب وتطوير وتحسين شبكة الطرق الرئيسة والثانوية بين المحافظات مع المديريات.

بنفس الاطار حددت الرؤية عدة محاور تعمل على دفع عجلة الاقتصاد من ضمنها تطوير تشريعات التنمية العمرانية وتنويع وتطوير آليات تمويل التنمية العمرانية وإعداد المخططات الحضرية على المستوى الوطني والمحلي وتطوير تفعيل العمل بقانون التخطيط الحضري وإصدار قانون السجل العقاري العيني وتطبيقه لضمان استقرار التعاملات العقارية والحفاظ على الملكيات العقارية العامة والخاصة.