الجنيد يستعرض المبادئ العامة للرؤية الوطنية ويوجه بإنشاء وحدة مركزية للمتابعة

//وكالة الصحافة اليمنية//

وجه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ـ رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة محمود الجنيد بإنشاء وحدة مركزية في وزارة الإدارة المحلية تقوم بمتابعة كل الوحدات الفنية التي ستتشكل على مستوى المحافظات لتنفيذ المهام المتصلة بها في إطار الرؤية الوطنية.

وقال نائب رئيس الوزراء، في الاجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء لمناقشة الجوانب المتصلة بآلية تنفيذ الرؤية المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية وأجهزة السلطة المحلية: “إن وزارة الإدارة المحلية ثالث وحدة مركزية في الهيكل التنفيذي للرؤية الوطنية ويعول عليها تفعيل وتنشيط الوحدات الإدارية من محافظات ومديريات خصوصا في إعداد خططها الاستراتيجية المتعلقة بتنفيذ الرؤية”.

وأكد الجنيد أن الرؤية اعتمدت على عدد من المرجعيات أهمها الدستور ومخرجات الحوار الوطني المتفق عليها والخطط والاستراتيجيات القطاعية، وخطط التنمية المستدامة ورؤى وتصورات الأحزاب السياسية وكذا ملاحظات كافة الوزارات والمؤسسات والجامعات التي تم الاستفادة من خبراتها.

وأوضح أن الرؤية تأتي في إطار التحرك الوطني لمواجهة العدوان والحصار المفروض على اليمن كاستحقاق وطني لاستعادة القرار السياسي الذي ظل مسلوبا لفترات طويلة خصوصا من قبل النظام السعودي الذي يقف وراء كل ما تعرض له اليمن من مؤامرات.

 وأشار الجنيد إلى أن وزارة الإدارة المحلية من أوائل الوزارات التي يجري فيها تدشين تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة، مؤكدا وجوب التعاطي مع الرؤية الوطنية وفقا للإمكانات المتاحة والعمل الجاد والمثمر الذي من شأنه توفير الموارد لتنفيذ الرؤية .

كما أوضح نائب رئيس الوزراء أن وزارة الإدارة المحلية هي المعنية بالسلطات المحلية في كافة المحافظات والمديريات والتي تلامس شؤون المواطنين واحتياجاتهم.

ولفت  إلى أن السلطات المحلية هي التي تمثل الدولة بكل مؤسساتها وتعمل على تقديم الخدمات للناس ما يحتم على الإدارة المحلية القيام بدورها الرقابي والإِشرافي على أجهزة السلطة المحلية بكفاءة وفاعلية.

واستعرض الجنيد، في الاجتماع الذي ضم وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ونائب الوزير محمد شوكه ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، المبادئ العامة للرؤية الوطنية لبناء الدولة والمتمثلة في مبادئ الإسلام والهوية الإيمانية للشعب اليمني والنظام الجمهوري والدستور والقوانين والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الأسرة اليمنية والتداول السلمي للسلطة إلى جانب ترسيخ الوحدة اليمنية.