النائب العام: نعمل على سرعة البت في الكثير من قضايا السجناء

//وكالة الصحافة اليمنية//

أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني أنه سيتم تطبيق معايير ايداع واستقبال السجناء وفقا لنصوص واحكام القوانين النافذة، وبعيدا عن الاجتهادات المخالفة للقانون، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستعمل على سرعة البت في الكثير من قضايا السجناء في مختلف النيابات.

وقال النائب العام خلال لقائه اليوم، رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى يحيى محمد الكحلاني وأعضاء اللجنة، أن النيابة العامة تبذل جهودا حثيثة وتعمل على ترجمة إجراءات الحلول العملية في سبيل تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي يواجهها السجناء ونزلاء الإصلاحيات والسجون وبما يخفف من معاناتهم.

كما أكد القاضي العزاني استعداد النيابة العامة للتعاون مع لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى بهذا الخصوص.

من جانبه ثمن رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى يحيى محمد الكحلاني، جهود النائب العام في متابعة وحسم الكثير من القضايا وزياراته الميدانية للسجون.

وأكد الكحلاني أهمية تكامل جهود جميع الجهات الرسمية مع مصلحة السجون بهدف تطوير السجون وإقامة منشآت جديدة، وبما يسهم في تجاوز الكثير من الصعوبات الحالية وتحقيقاً لروح النصوص الدستورية والتشريعات النافذة، وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم السجون رقم (48) لسنة 1991م والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد على أهمية تسريع إجراءات التقاضي والمحاكمات.. لافتاً إلى أهمية الإفراج عن المعسرين من السجناء في هذا الشهر الكريم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحسب توجيهات القيادة السياسية بالإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم.

وتم تكريس اللقاء الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ومساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي عبدالحميد الزرقة، لمناقشة مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى خلال الفترة الماضية بخصوص أوضاع السجون والسجناء بهدف تجاوز التحديات والصعوبات المتعلقة بالسجون والسجناء.

كما أكد اللقاء على اهمية توفير الرعاية الصحية لنزلاء الإصلاحيات وتعاون الجميع في سبيل هذه المهمة الإنسانية باعتبارهم جزء  من هذا المجتمع.