تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن حول اليمن، أقدم طيران التحالف على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين في العاصمة صنعاء.
وهي جريمة اعادة التأكيد أنه لا يمكن المراهنة على مجلس الأمن والمؤسسات الأممية بتقديم حل لأزمة اليمن.
حيث يفترض أن يكون الحل قائم على مبادئ العدالة الدولية التي تحرم استهداف المدنيين اثناء الحروب، وبما أن مجلس الأمن لم يستطع انفاذ القانون الدولي، و ايقاف جرائم التحالف ضد المدنيين، فإنه بالتأكيد من وجهة نظر المراقبين يعجز عن تقديم حلاً حقيقياً للأزمة في اليمن.
أمس الخميس سقط 60 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال في عدد من غارات طيران التحالف استهدفت منازل المواطنين في حي الرقاص وسط العاصمة صنعاء.
تؤكد معالم الجريمة بما لايدع مجالاً للشك، أنها تمت مع سبق الاصرار والترصد، حيث تم استهداف ستة منازل بعدة غارات، ومن وجهة نظر ناشطين حقوقيين تعد الضربات التي تعرض لها اهالي حي الرقاص “جريمة ضد الانسانية” نظراً لكونها استهدفت المدنيين في منطقة ذات كثافة سكانية عالية، ولا يوجد بالقرب منها أي مواقع عسكرية، قد تسمح للتحالف بادعاء “الملابسات”.
يعتقد ناشطون حقوقيون أن جريمة اليوم في حي الرباط لن تكون الأخيرة، بسبب التشجيع الذي تحصل عليه دول التحالف من مجلس الأمن.
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن عدد الضحايا المدنيين في اليمن يزداد من عام إلى أخر بسبب إفلات التحالف من العقاب، وأن عدد الغارات التي استهدفت المدنيين ارتفعت بمعدل الثلثين خلال العام 2018 .
في ديسمبر الماضي عملت الولايات المتحدة على حذف فقرات حول محاسبة مجرمي الحرب من مشروع القرار الذي صدر لاحقاً برقم 2451 حول اليمن.
في الـ7 من ابريل المنصرم ارتكب التحالف جريمة بحق طالبات المدارس بحي سعوان شرق العاصمة صنعاء، قتلت فيها 13 طفلة إضافة إلى عشرات الجرحى من المدنيين، ورغم أن التحالف اقر بقصف المنطقة عبر وسائله الإعلامية ، إلا أنه لم يتعرض لأي مسائلة دولية حول الجريمة.
ويرى مراقبون سياسيون أن واشنطن توفر الغطاء حالياً للسعوديين والإماراتيين، إلى تستنفذ الإدارة الأمريكية كل حيلها في الحرب، لكن لن يمر الكثير من الوقت قبل أن تنقلب واشنطن ضد النظام السعودي، وتبدأ باستثمار جرائم الحرب في اليمن لتبتز النظام السعودي.
ويعتقد البعض أن أي تأجيل في محاسبة مجرمي الحرب في اليمن، سيؤدي إلى مزيد من الجرائم ضد المدنيين، وهي مسألة لن تعفي مجلس الأمن والأمم المتحدة من التقصير في توفير الحماية للمدنيين، وتجعل المجتمع الدولي شريك في جرائم الابادة الجماعية التي يتعرض لها شعب اليمن على يد التحالف.
