اساس السياسة الخارجية الامريكية في اليمن, والعودة إلى القيادة الأخلاقية الدولية

وكالة الصحافة اليمنية//ترجمة//عماد المرشحي

 قالت صحيفة ” ذا هل ”  ان اليمن يمكن ان يكون أساسا للسياسة الخارجية الأميركية الجديدة: كيف تأخذ زمام القيادة في إنهاء حرب كارثية في اليمن مع أعاده تقويم العلاقات مع المملكة العربية السعودية ، ودفع زر العودة علي سياسة إيران لوضعها مره أخرى علي مسار بناء ، وكلها في حين لا تهمل الحفاظ على الأمن القومي لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تشكلها حاليا القاعدة وتنظيم داعش.

وذكرت الصحيفة أن شان وضع استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف ان يوضع معيارا لتحقيق التوازن بين السياسة الخارجية القائمة علي القيم والأمن الوطني.

وإذا استمرت الحرب في اليمن الى عام 2020 (والمؤشرات الحالية ليست مشجعة بانها لن تكون) ، يجب علي الإدارة الجديدة الالتزام بإنهائه. وستبدا الخطوة الاولي بإعلان البيت الأبيض بان هذه هي الأولوية العليا للسياسة الخارجية للولايات الأمريكية.

واضافت : يجب أن يتم تعيين مبعوث خاص يضم فريقا من الخبراء من مختلف الوكالات المعنية بالسياسة الخارجية والأمن لينفذ هذه الأولوية.

وسيكون هذا الفريق مخولا بالتعامل مع الجوانب الوطنية والإقليمية والدولية للصراع في اليمن ، لان المشكلة ولفترة طويلة لم تعد مجرد اقتتال داخلي من أجل السلطة. ولا ينبغي لهذا الفريق ان يحل محل ما يقوم به مبعوث الأمم المتحدة ، بل ان يكمله.

واشارت الصحيفة بان المبعوث الحالي مارتن غريفيث يعمل بلا كلل علي فصل القوات في مختلف الجبهات التي تخوض فيها المعارك ، وبدأ مباشرة بميناء مدينة الحديدة حيث منعت المساعدات الانسانية من الوصول إلى الأكثر  الناس احتياجا في جميع انحاء البلاد.

 وقال الكاتب ”لكن القرارات الكبيرة التي يمكن ان تؤدي إلى وقف الحرب يجب ان تتخذ في أماكن أخرى-في العواصم الإقليمية والدولية الأكثر مشاركة في تأجيج الحرب.”

واكد ان السعودية تقوم بتمويل ومراقبة الفصيل الذي يبقي مواليا لهادي) ، بالإضافة إلى القوات التي حشدها حزب الإصلاح (الذي يضم جماعه الاخوان المسلمين في اليمن).

أضافه إلى ذلك الجانب ، قوات المرتزقة المتنوعة المستوردة من بلدان أخرى ، السودان علي سبيل المثال.

تقوم الإمارات بدورها بتمويل وتسيير معظم القوات اليمنية الجنوبية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي ، والحزام الأمني ​​(الحزام) وقوات النخبة (النخبة) – مرة أخرى ، جنبًا إلى جنب مع قوات المرتزقة المتنوعة ، ومعظمهم يتم التعاقد معهم عبر عقود مع شركات عالمية أداء هذه الخدمات “الأمن” ، عندما يكون السعر مناسب.

وبما ان المشهد العسكري المذكور أعلاه معقد ، ومع الأخذ في الاعتبار انه ليس متجانسا ولا متناغما ، فان المفاتيح لا تزال إلى حد كبير مع المملكة العربية السعودية والامارات.

 مزيج من المماطلة وقطع الأموال من قبل التحالف العربي يجب أن ينجح في جعل الأسلحة من جانبهم صامتة ، على الأقل كخطوة أولية.

وعلي الجانب الحوثي/أنصار الله ، فان القوه المقاتلة اقل تعقيدا بكثير ، وغالبا ما تكون مستجيبة بشده للأوامر الصادرة عن قادتها-في هذه الحالة ، اليمنية تماما.

ان القوي الإقليمية ذات الصلة بالحوثيين هي إيران وحزب الله اللبناني-وهي مؤثره بالتأكيد ، ولكنها لا تزود القوات ولا تحتفظ بخيوط المال أو تتحكم في الصنبور علي الأسلحة.

وهنا تكمن الفرصة مع إيران ، حيث يمكن للنهج الدبلوماسي ان يقنعهم بالاعتماد علي الحوثيين لقبول خطة معقولة للسلام.

ولن يتم ذلك في فراغ ، بل في سياق تخفيف أوسع للتوترات بشان مجموعة من القضايا الإقليمية.

ومره أخرى ، فان الدبلوماسية الأمريكية لتخفيف الحرب الباردة بين طهران والرياض ، إلى جانب العودة إلى الاتفاق النووي (خطة) ستكون نقطه انطلاق ممتازة للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن.

ايضا روسيا لديها علاقات ضئيلة في اليمن ، لكنها يمكن ان تستخدم اتصالاتها مع بعض القادة اليمنيين الجنوبيين للمساعدة في منع رغبتهم في الانفصال والانحراف عن كل السلام في اليمن.

ومن شان الحصول علي موقف جيد علي الأقل من موسكو ان يقلل من امكانية استخدامهم مقعدهم في مجلس الأمن ليضعوا العصي في دواليب السلام.

وعلي جبهة مكافحة الإرهاب ، فان استخدام الطائرات بدون طيار والغارات الجوية-التي غالبا ما يتطلب الاعتماد على التكنولوجيا وعدم الوصول المباشر إلى الأماكن التي نسجت فيها المؤامرات الإرهابية قد أزهقت أرواحا بريئه كثيره على مر السنتين ولم تكن فعاله في استئصال المشكلة.

ان الاعتماد علي القوى القبلية المحلية من خلال اتفاق مع زعماء القبائل- هو أفضل طريقه لتحقيق الهدوء علي تلك الجبهة..

والنهج المحلي هو الأفضل ، لا سيما عندما يكون مدهونا بالمساعدة الإنسانية وصناديق التنمية. ان الفوز بالقلوب والعقول بفوائد ملموسة علي ارض الواقع لا يمكن الاستهانة به كاداه طويلة الأجل لمكافحة التطرف.

ان اتفاق تقاسم السلطة مع التوزيع العادل للثروة بين المناطق اليمنية كان دائما المخرج المنطقي-ولم يتم أبدا الاتفاق بشكل كامل علي مثل هذه الاتفاقية الرسمية بين الفصائل الرئيسية .

ولا بد من احياؤها بمجرد ان تصمت البنادق ويجب جلب الشباب الموهوبين في اليمن ، المشتتين حاليا في جميع انحاء العالم ، لوضع خبرتهم وآمالهم في مستقبل أفضل لبلدهم لكي يستفيدوا منه بشكل جيد.

إذا تمكنت الإدارة المستقبلية في الولايات الأمريكية من تحقيق كل ذلك ، من خلال السياسة الاخلاقية والاستخدام الجيد لمواردها ، فستستحق حقًا العودة إلى القيادة الأخلاقية الدولية