مناقشة آلية الإفراج عن السجناء المعسرين على نفقة الهيئة العامة للزكاة

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى أحمد يحيى المتوكل, ضم قيادات الأجهزة القضائية الأمنية, وضع السجون ونزلائها بصورة عامة وأحوال السجناء المعسرين.

وتطرق الاجتماع الذي حضره النائب العام القاضي نبيل العزاني ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكريه, إلی آلية الإفراج عن السجناء المعسرين الذين انتهت فترة محكوميتهم وإجراءات دفع الهيئة العامة للزكاة ما عليهم من حقوق للغير.

وفي الاجتماع هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى الجميع بالعيد الوطني ال29 للجمهورية اليمنية 22 مايو وخواتم شهر رمضان المبارك.

وأكد القاضي المتوكل أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، لما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار .. مشددا على أهمية تكامل العمل الأمني والقضائي بما يسهم في تعزيز العدالة والمساواة.

فيما نوه وزير الداخلية بدور الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية وما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.

وقال” ان هذه الجهود تجعلنا نسعى بكل امكانياتنا لتقديم بالدعم والاشراف والمتابعة بما يحقق رضاء الله والشعب اليمني”.

ولفت إلی ضرورة غرس البهجة والفرحة في نفوس أسر نزلاء السجون المعسرين, في هذ الأيام المباركة من الشهر الكريم .. مشددا على أهمية
تعزيز التعاون بين الأمن والقضاء والتركيز على جوانب التنسيق في هذا الجانب خلال الأيام القادمة.

واستعرض الاجتماع أحول السجون والنزلاء وخاصة السجناء المعسرين الذين قضوا مدة محكوميتهم والتأكيد على ضرورة التخفيف من معاناتهم خصوصا في هذه الأيام المباركة بخواتم الشهر الكريم.

وكلف الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية للزكاة ورئيس مصلحة التأهيل والاصلاح للنظر فى أوضاع السجناء المعسرين في المحافظات بما يمكن القائمين على الهيئة الوطنية للزكاة من تسديد المبالغ على السجناء المعسرين الذين انتهت محكوميتهم فى السجن واعادة اندماجهم فى المجتمع مواطنين صالحين.

وتم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا الهامة التى تخص السجناء وامكانية توفير متطلبات تحسين أوضاعهم وكذا تحسين السجون خصوصا متطلبات الشهر الكريم .. مشددا على استمرار مثل هذه الاجتماعات.

وأقر الاجتماع, تشكيل لجان تضم فى عضويتها الأجهزة الأمنية والقضائية لمتابعة سير الأداء فى السجون وأماكن الاحتجاز المؤقت للتأكد من تنفيذ القوانين الخاصة بالاحتجاز والتوقيف والمتمثل بقانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات وصحة هذه الإجراءات.

ومن المقرر أن تباشر اللجنة المكلفة بفحص حالات السجناء المعسرين فى الأيام القليلة القادمة بحيث تنجز عملها قبل عيد الفطر المبارك.