فضيحة كبرى لعضو المجلس السياسي الاعلى سلطان السامعي.. وثائق خطيرة تكشف حقيقة الخلاف بين مدير مكتب الرئاسة والسامعي
خاص/ وكالة الصحافة اليمنية/
لايزال الغموض يلف طبيعة النزاع الاخير بين عضو المجلس السياسي الاعلى سلطان السامعي ، وبين مدير مكتب رئاسة الجمهورية احمد حامد ، ولم يستوعب الرأي العام الخلفية الواقعية لهذا الخلاف الذي توجه سلطان السامعي بالتوجه الى وسائل الاعلام وشن هجمة على مدير مكتب الرئاسة اتهمه فيها بنهب المليارات من الصناديق والتوجيه الى الوزارات بعدم التعامل مع المذكرات الصادرة من اعضاء المجلس السياسي الاعلى.
وكالة الصحافة اليمنية حصلت على ملف وثائق ومعلومات امنية موثوقة تكشف اسباب لجوء السامعي الى وسائل الاعلام وبشكل يؤكد ممارسته للابتزاز السياسي ضد مكون انصارالله تحت مسمى الشراكة ، بهدف تحويل عضويته في المجلس السياسي الاعلى الى غطاء لنشاط غير مشروع ويمثل خيانة دستورية عظمى يمارسها سلطان السامعي لصالح كبار الخونة من قادة حزب الاصلاح وغيرهم من كبار القادة السياسيين الذين انضموا الى صف العدوان الامريكي السعودي على اليمن وساندوه وصنفوا في كشوفات المجلس السياسي الاعلى كخونة من الدرجة الخطيرة ، وصدرت بحقهم قرارات قضائية للحجز على ممتلكاتهم.
وبجرأة واستغفال لعامة الشعب اليمني قام سلطان السامعي بعقد صفقات سرية مع كبار الخونة الموالين للعدوان مقابل فوائد مالية كبيرة تعد بمئات الملايين ومنصب رئيس لمجلس أمناء جامعة تونتك الدولية التابعة للخائن الكبير/ رشاد العليمي.
وعلى الرغم من ان السامعي حصل على مقعده في المجلس السياسي ضمن حصة انصارالله وتمثيلا لهم ، إلا أن الوثائق التي حصلت عليها وكالة الصحافة اليمنية ، تؤكد أن عضو المجلس السياسي الاعلى / سلطان السامعي، يتحرك من موقعه وسلطاته الرسمية كشريك سياسي لانصارالله للضغط على الاجهزة القضائية ، ومخاطبتها بعدد كبير من المذكرات الرسمية تحت ديباجة المجلس السياسي الاعلى لرفع الحجز القضائي عن ممتلكات كبار الخونة مثل رشاد العليمي واولاده وكبار قادة حزب الاصلاح الخائن منهم عبدالعزيز الكباب ، وحميد زياد والحدابي والسعيدي وغيرهم.
مما دفع رئيس المجلس السياسي الاعلى / مهدي المشاط الى تحرير مذكرة توجيهية الى المؤسسات التنفيذية بعدم التفاعل مع أي مذكرات تصدر عن اعضاء المجلس السياسي الاعلى. وليس كما ادعى سلطان السامعي انها توجيهات من مدير مكتب الرئاسة احمد حامد.
حيث تأكدت وكالة الصحافة اليمنية عبر مسؤولين في رئاسة الجمهورية ان التوجيهات صدرت في مذكرة رسمية تحت توقيع الرئيس مهدي المشاط على خلفية مذكرات وشكاوى تلقاها رئيس المجلس السياسي الاعلى من الحارس القضائي بالضغوطات التي يمارسها سلطان السامعي على الحارس القضائي والمحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء للدفاع عن ممتلكات الخونة ومحاولة رفع الحجز القضائي التحفظي عليها.
وتنشر وكالة الصحافة اليمنية نسخة من المذكرات التي حصلت عليها ، ولمضامينها ومعلومات اخرى امنية وسياسية حصلت عليها الوكالة من مصادرها الخاصة تكشف حقيقة توجهات سلطان السامعي وغاياته من هذه الهجمة الاعلامية على مدير مكتب الرئاسة وعلى مكون انصارالله الذي يعد ممثلاً له في عضوية المجلس السياسي الاعلى.
وهي:
-
مذكرة رقم 421 بتاريخ 17 فبراير 2019م ، من سلطان السامعي الى الحارس ، القضائي جاء فيها : ( الاخ الحارس القضائي تكرموا بالتوجيه للاخ مندوب الحارس القضائي على ممتلكات حميد حسين زياد باستمرار أسامة حميد حسين زياد ، في القيام بإدارة اعمال والده تحت اشراف الحارس القضائي).
-
مذكرة رقم 675 بتاريخ 27 فبراير 2019م الى رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة جاء فيها : (تكرموا بالتوجيه برفع الحجز عن منزل الدكتور/ عبدالعزيز أحمد الكباب كونه لم يؤيد العدوان)
-
مذكرة رقم 776 بتاريخ 9 مارس 2019م جاء فيها: ( الاخ الحارس القضائي : تكرموا بالتوجيه برفع الحراسة عن منزلي الأخ/ محمد رشاد العليمي ، والأخ/ عبدالحافظ رشاد العليمي ، الكائنين بشارع الخمسين ، حيث أن الأخ/ محمد رشاد العليمي تم شطب اسمه من كشف الخونة كونه لم يصدر منه أي موقف مع العدوان ، والأخ/ عبدالحافظ رشاد العليمي اسمه غير موجود بكشف الخونة، ولم يصدر منه أي تعاون مع الخونة، والرفع الى النائب العام لشطب اسمائهم في المحكمة الجزائية المتخصصة والنيابة)
-
مذكرة رقم 792 بتاريخ 7 مارس 2019م الى الحارس القضائي / اللواء / صالح مسفر الشاعر لكف الخطاب عن جامعة تونتك الدولية ، جاء فيها : ( اشارة الى الموضوع اعلاه وكذلك الوثائق المسلمة من جامعة تونتك منذ ثلاثة أشهر وعملاً بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) وعطفاً على أخلاق المسيرة القرآنية متمثلة في شخصكم الكريم تكرموا مشكورين بكف الخطاب عن جامعة تونتك الدولية بموجب الالتزام المرفق لكم من المالكين والذي ينص أنه في حال ظهور أي بينة أو دليل يثبت امتلاك أحد الخونة المدرجة أسمائهم في كشوفات المطلوبين فإن الجامعة تعتبر مصادرة بموجب الالتزام والاقرار المرفق. وعليه: لم تعد لكم حجة أمام الله وأمام الشرع والقانون في حجز هذه الجامعة او بقاء مندوبكم فيها).
-
مذكرة تعقيبية رقم 1295 بتاريخ 20 ابريل 2019م ، الى الحارس القضائي / اللواء / صالح مسفر الشاعر ، بخصوص رفع الحراسة القضائية عن جامعة تونتك.
-
كما حصلت وكالة الصحافة اليمنية على وثيقة لمذكرة 59 بتاريخ 24 ابريل 2019م، صادرة من الحارس القضائي تحت توقيع اللواء صالح مسفر الشاعر، موجهة الى عضو المجلس السياسي الاعلى سلطان السامعي ، جاء فيها : ( رداً على مذكرتكم رقم 1295 بتاريخ 20 ابريل 2019م بشأن طلب كف الخطاب عن جامعة تونتك الدولية ورفع الحراسة القضائية عنها ، بحجة عدم وجود أسماء أي من مالكي الجامعة ضمن قائمة الخونة.. وعليه: نفيدكم بأن الحجز على الجامعة المذكورة، وغيرها ووضعها تحت الحراسة القضائية تم بموجب قرار المحكمة الجزائية المتخصصة الصادر برقم (241) وبتاريخ 1 اغسطس 2018م ، كونها مملوكة للخائن رشاد العليمي وأولاده الهاربين خارج البلاد لدى دول العدوان..، علماً بأن من أصدر قرار الحجز التحفظي على جامعة تونتك هي المحكمة الجزائية المتخصصة وهي المختصة قانوناً برفع الحجز التحفظي، ومن له تظلم من قرار الحجز فعليه التقدم أمام المحكمة مصدر قرار الحجز للنظر والفصل فيه وفقاً للشرع والقانون).
الخونة يعينون سلطان السامعي رئيس أمناء لجامعتهم ومدافعا عن ممتلكاتهم
وتعد جامعة تونتك من ضمن الجامعات المملوكة للخونة ، وتم تعيين سلطان السامعي عضو مجلس ادارة ورئيس امناء جامعة تونتك، مؤخراً من قبل رشاد العليمي، في العام 2019م، أي بعد عدة أشهر من إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة لقرار الحجز التحفظي على ممتلكات الخونة بما فيها جامعة تونتك ، وصدر القرار برقم (241) وبتاريخ 1 اغسطس 2018م.
وحصلت وكالة الصحافة اليمنية على وثيقة أخرى/ مذكرة بتاريخ 28 ابريل 2019م ، من رئيس جامعة تونتك الى الحارس القضائي اللواء صالح الشاعر ، يؤكد فيها رئيس الجامعة رفضه التعاطي مع اجراءات الحارس القضائي قبل الرجوع الى سلطان السامعي رئيس مجلس امناء الجامعة كونه وجه بالرجوع اليه في كل ما يطلب من الجامعة للبت فيه.
وتكشف هذه الوثيقة حقيقة قيام الخائن رشاد العليمي بتعيين عضو المجلس السياسي الاعلى / سلطان السامعي مؤخراً عضواً لمجلس ادارة الجامعة ورئيساً لمجلس الامناء ، ومنحه مرتبات كبيرة ونسب من ارباح الجامعة وايراداتها مقابل قيام السامعي باستغلال سلطته في المجلس السياسي الاعلى للدفاع عن ممتلكات الخونة المشاركين للعدوان في ارتكاب جرائم الحرب بحق اليمنيين.
من هو عبدالعزيز الكباب والحدابي اللذين يدافع عنهما سلطان السامعي
يحاول سلطان السامعي في مذكراته تبرئة كبار الخونة من قادة حزب الاصلاح من جريمة مساندتهم للعدوان وارتكاب الخيانة العظمى بحق اليمن والشعب اليمني وبأسلوب جرئ ومستفز لكل ضمير يمني حي مستهيناً بدماء الشهداء وتضحيات ابطال الجيش واللجان الشعبية. وبدماء اكثر من 15 ألف شهيد من النساء والاطفال بغارات طائرات العدوان شارك في ارتكاب هذه الجريمة كبار الخونة الذين يدافع عنهم السامعي.
تجدر الاشارة إلى أن الخائن الدكتور / عبدالعزيز أحمد الكباب ، هو رئيس مجلس إدارة شركة الموارد التي جميع استثمارها وشركاتها تابعة لحزب الاصلاح الخائن ، وترتبط الشركة بالنظام السعودي ارتباطاً وثيقاً من خلال شراكتها مع جمعية باعظيم السعودية.
وقد حصلت وكالة الصحافة اليمنية على ملفات ووثائق سرية تؤكد قيام عضو المجلس السياسي الاعلى / سلطان السامعي بتنفيذ مساعٍ متكررة لمخاطبة الحارس القضائي برفع الحجز عن ممتلكات عدد من الخونة الذين صدرت ضدهم قرارات من المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، ومنهم الدكتور/ عبدالعزيز الكباب، والحدابي ورشاد العليمي وأبنائه، وياسين سعيد نعمان وحميد زياد والسعيدي ، معترضاً في مذكراته الموجهة الى الحارس القضائي على اجراءات الحجز والتحفظ والحراسة القضائية ومطالباً فيها برفع الحجز.
عبدالعزيز الكباب ، ورشاد العليمي واولاده ، وحميد حسين زياد ، هم ضمن كشوفات الخونة التي اعتمدها المجلس السياسي الاعلى ، وتم رفعها الى المحكمة الجزائية المتخصصة والتي اصدرت بموجبه قرارا بالحجز على ممتلكاتهم وحصرها ووضعها تحت الحراسة القضائية.
وكان المجلس السياسي الاعلى قد صنّف الكباب والحدابي ضمن القائمة الاولى والخطرة التي بموجبها قررت المحكمة الحجز على ممتلكاتهم.
ويعمل عبدالعزيز الكباب والحدابي ، في أعلى سلم الهرم الوظيفي لشركة الموارد التابعة لحزب الاصلاح الخائن والمساند للعدوان ، وتحت ادارة تلك الشركة ومن ضمنها جامعة ومستشفى العلوم والتكنولوجيا ، حيث يعمل الدكتور / عبدالعزيز أحمد الكباب رئيساً لمجلس ادارة شركة الموارد ، وشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة جامعة العلوم والتكنولوجيا، والحدابي نائباً لرئيس مجلس ادارة شركة الموارد.
والكباب والحدابي هما من ضمن الخونة الفارين خارج اليمن، ويتواجدان في “الرياض” عاصمة نظام آل سعود الذي يشن هذا العدوان الظالم على بلادنا.
ويقوم الكباب والحدابي من مكان اقامتهما في الرياض بتشغيل خلايا نائمة داخل اليمن ، لتهريب الاموال الى الخارج ،بحسب تقارير مالية من الشركة تلقاها الحارس القضائي والجهات الامنية المختصة والتي كشفت عن مليارات الريالات قاما بتهريبها الى خارج اليمن كان من المفترض ان تظل ارصدة في الحسابات البنكية تحت سلطة الحارس القضائي كأموال للشعب اليمني.
والمعلومات الأمنية التي حصلت عليها وكالة الصحافة اليمنية تؤكد أن عبدالعزيز الكباب عقد اجتماعاً للجمعية العمومية العادية لشركة الموارد ، وادار الاجتماع من مقر اقامته بالرياض في محاولة لتعديل اسهم الخونة وتهريب اموال الشركة من الارباح والارصدة.
وبحسب معلومات تلقتها وكالة الصحافة اليمنية اثر ذلك الاجتماع تحرك الحارس القضائي بمساعدة من جهاز الامن القومي اليمني بصنعاء ، وتم الحجز التحفظي على الارصدة والاموال الخاصة بالشركة لدى البنوك قبل سحبها وتهريبها.
وقد قام عبدالعزيز الكباب مؤخراً بفتح حساب بنكي لشركة الموارد التابعة لحزب الاصلاح لدى البنوك في محافظة مارب وتعهدوا لاحد البنوك عبر الشركة التي يديرونها “مستشفى وجامعة العلوم والتكنولوجيا” ، بعدم سحب أي مبالغ أو رصيد خاص بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا إلا من فرع البنك في مارب.