معركة حاسمة ضد هوامير العملات في صنعاء :اقتصاد البلد فوق الجميع

تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية//

الحرب العدوانية التي تتعرض لها اليمن لها أوجه عديدة، أخطرها الحرب الاقتصادية التي تجتهد قوى العدوان وسماسرته في الداخل على إغراقه في المشكلات والأزمات.

وفي حين عملت حكومة هادي على نقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة عدن ثم طبعت عملة جديدة دون غطاء مالي يحفظ العملة من التدهور والانهيار، تحملت سلطات صنعاء ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب اليمني واقتصاد البلد.

السلطات في صنعاء تفوقت على إمكانياتها الشحيحة في ظل العدوان والحصار الخانق المفروض عليها من قبل قوى التحالف، وراحت تبحث عن حلول عملية تحافظ على توازن الاقتصاد بقدر الإمكان.

المعالجات والحلول التي قدمتها السلطات في صنعاء كانت كثيرة، وسار العمل بها بوتيرة عالية ومن بين تلك الحلول والمعالجات فرض رقابة شديدة على الأسواق التجارية وتسيير حملات لوقف تداول العملات المطبوعة من قبل حكومة هادي.

ومؤخراً، وفي إطار إجراءاتها للحد من تداول العملة الجديدة التي قامت حكومة هادي بطباعتها دون غطاء مما أدى إلى تدهور العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي بصورة غير مسبوقة، قامت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ وبالتعاون مع نيابة الأموال العامة والجهات المختصة بسلسلة حملات توعوية وميدانية ثم حملات مداهمات نتج عنها إيقاف هوامير تجارية كبيرة تعد من أكبر المساهمين في تدهور العملة الوطنية.

وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقاذ ولجانها التفتيشية والضبطية والتحريزية المشكلة وفقاً للقانون عملت كخلية نحل نشطة وقد قامت خلالها نزولها الميداني المستمر على بضبط المخالفين وحرزت العملات المضبوطة بمحاضررسمية.

واليوم الاثنين نزلت إحدى اللجان الميدانية المكونة من وزارة الصناعة ونيابة الأموال العامة إلى فرع مول ” سيتي ماكس” في شارع الستين الجنوبي لممارسة مهامها في الضبط والتفتيش للعملات غير القانونية لدى تلك المنشأة التجارية الكبيرة، غير أنها واجهت تعنت شديد من القائمين على المول تطور إلى التطاول اللفظي على اللجنة من قبل موظفو سيتي ماكس والاشتباك مع أعضاء اللجنة ورفع السلاح الناري عليهم مما أضطر اللجنة الأمنية إلى التدخل وضبط المعتدين حرصاً على سلامة الجميع.

هذا وكانت السلطات في العاصمة صنعاء قد بدأت منتصف العام 2017 في اتخاذ إجراءات عملية تحد من تدهور العملة وانهيار الاقتصاد وقد كانت أبرز تلك الإجراءات كالتالي:

– يونيو 2017: وجهت حكومة الإنقاذ بمنع تداول العملة الجديدة من 500 ريال.. ومنذ ذلك التاريخ عقدت الجهات
المعنية العديد من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين وتم توقيع العديد من المحاضر
والإلتزامات بعدم قبول تداول العملات الجديدة المطبوعة وقد كان آخر اجتماع في 4 يونيو 2018.
– نوفمبر 2017: أكد وزير المالية في حكومة الإنقاذ بأن العملة الجديدة من فئة 500 ريال غير مقبولة للتداول.
– 28 مارس 2018: حذرت حكومة الإنقاذ المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة الجديدة فئة 1000 ريال.
– يونيو 2018: تعميم من وزارة الصناعة والتجارة إلى الغرفة التجارية والصناعية بإلزام المستوردين وتجار الجملة والمولات ومحطات المشتقات النفطية بعدم التعامل بالطبعة الجديدة من فئة (500- 1000 ريال)، وقيام الجهات المختصة بالنزول المستمر إلى البنوك ومكاتب الصرافة للتفتيش والتأكد من الإلتزام بالمحاضر الموقعة والتعهدات بعدم التعامل بالعملات غير القانونية.

– 2019: منذ مطلع العام الجاري وصنعاء تواجه حرباً اقتصادية هي الاشرس منذ بداية العدوان قبل أكثر من أربعة أعوام، ويبدو أن ما قدمته صنعاء من أداء اقتصادي جيد بصورة لافتة، استفز قوى العدوان وأياديهم السوداء في الداخل اليمني، وقد كان هذا العام حافلاً منذ بدايته حافلاً بالعديد من الحملات والإجراءات الضبطية ضد التجار المخالفين سواء في تداولهم وحيازتهم للعملة الجديدة أو المتلاعبين بالأسعار.