تداول العملات الجديدة طعنة في خاصرة الاقتصاد الوطني

// تقرير خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

فشلت حكومة الرئيس المستقيل “هادي” في إدارة السياسة المالية والاقتصادية، وتسبب التخبط والعشوائية إلى كارثة اقتصادية لا يزال المواطن اليمني يتجرع كارثة طبع العملة المحلية دون أي تغطية نقدية في يوليو 2017.

وتعمدت دول التحالف إلى تدمير الاقتصاد الوطني، عن طريق حكومة “هادي” وإدارة البنك المركزي في عدن إلى اضعاف العملة الوطنية وإرباك السوق المحلي جراء طبع أكثر من 800 مليار ريال يمني من فئات مختلفة بالاتفاق مع شركة روسية، بعد مؤامرة نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016، كانت بمثابة حربا اقتصادية موجهة ضد أبناء الشعب اليمني، بعد فشل تحالف العدوان على اليمن في مختلف الجبهات العسكرية.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن وتداول العملة التي أصدرتها حكومة “هادي” في روسيا تمثل طعنة في خاصرة الاقتصاد الوطني، سيؤدي إلى مزيد من تدهور العملة المحلية.

حكومة الإنقاذ في صنعاء، تنبهت للمؤامرة الاقتصادية وعملت على تجميد التعامل مع العملة المطبوعة لتأثيرها السلبي على استقرار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطن اليمني.

ودعت التجار ورجال المال والأعمال وكافة البنوك إلى عدم التعامل بالعملة الجديدة، باعتبارها أداة  حربا اقتصادية تشن على الاقتصاد الوطني.

وعلى المستوى الدولي دعت حكومة الإنقاذ الأمم المتحدة إلى إلزام حكومة هادي في عدن، بوقف طباعة العملة وسحب المطبوع منها في الأسواق، والتي ستكون له نتائج وخيمة على المواطن اليمني.

في سبتمبر 2018، اندلعت انتفاضات غاضبة في كافة المحافظات الجنوبية الخاضعة للاحتلال “السعودي والإماراتي” ضد حكومة “هادي” بسبب تدهور القيمة الشرائية للعملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية، أدى ذلك إلى تباين أسعار الصرف للعملة المحلية بين شد وجذب، وارتفاع وهبوط الريال ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 800 ريال يمني، بمثابة كارثة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة لا يزال المواطن اليمني يدفع فواتيرها إلى اليوم في الجنوب والشمال على حد سواء.

توجيهات البنك المركزي في صنعاء كانت مشددة وواضحة، حيث طالب شركات الصرافة في سبتمبر 2018، بوقف بيع الدولار للمنشئات الفردية، وهددت بسحب التراخيص في حال المخالفة لتوجيهات البنك المركزي السابقة، التي قضت بعدم التداول بالفئات النقدية المطبوعة من قبل حكومة هادي.

ووجهت حكومة صنعاء كافة الأجهزة الاقتصادية الرقابية والقضائية بالنزول الميداني لمراقبة تنفيذ التعميم، وأغلقت أكثر من 70 محلا للصرافة، أسهمت إلى حد كبير من استقرار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

تعامل التجار ورجال المال والأعمال التداول بالعملة المطبوعة خلال العامين الماضيين رغم تحذيرات اللجنة الاقتصادية بعدم تداولها والتعميم المستمر لكافة المحلات التجارية، أدى إلى استمرار اضطراب القطاع المصرفي، واسهمت في تقلبات سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بين الحين والآخر.

استمرارتداول العملة المطبوعة الجديدة في المناطق التي تخضع لسيطرة المجلس السياسي الأعلى، يترتب عليها انعكاسات سلبية، ويتحمل المخالفين كافة المسؤولية القانونية، مع استمرار اللجان الميدانية من الجهات المعنية بالتفتيش والضبط في كافة المنشئات التجارية في أمانة العاصمة وغيرها.

وكانت الجهات المعنية قد أغلقت يوم أمس الاثنين أحد مراكزالتجارية “سيتي ماكس” في أمانة العاصمة، بعد الاشعار والتعميم بعدم تداول العملات المطبوعة حديثا من قبل حكومة هادي في عدن.