عربي (وكالة الصحافة اليمنية)
بدأ الإضراب العام في السودان، اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، احتجاجا على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أحد أفرع قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان له صباح اليوم، أن الإضراب الذي سيستمر يومين حق دستوري مكفول وفقا لنص المادة 27 /3 من وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي 2005.
كما أعلن التجمع التزام الطيارين السودانيين بالإضراب عن العمل منذ صباح اليوم الثلاثاء. وقال إن “جميع الطيارين السودانيين بشركات الطيران ملتزمون بالإضراب عن العمل خلال الرحلات الداخلية والخارجية منذ صباح اليوم الثلاثاء”.
من جانبه هاجم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء أمس الاثنين، “قوى إعلان الحرية والتغيير” عشية الإضراب الذي بدأ اليوم الثلاثاء، بمطلب من القوى المدنية.
وخلال كلمة له أمام قوة شرطية في العاصمة الخرطوم قال حميدتي: إن “قوى إعلان الحرية والتغيير لا تبحث عن شركاء لها، بل عن مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية”، وفق اتهامه.
وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد حميدتي على أن المجلس “لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني”، مضيفاً: “لدينا القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان”.
وأضاف أن المجلس العسكري لن يغلق باب التفاوض، ويسعى إلى إشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية، محذراً من وجود قوى (لم يسمها) تسعى إلى الوقيعة بين الجيش وقوى التغيير.
كما هدد حميدتي عشية الإضراب بنزول قوات الشرطة إلى الشارع، قائلاً: إنها “ستسعى لحفظ الأمن بمساعدة من قوات الأمن والدعم السريع التي يرأسها، وهي تابعة للجيش، وسبق أن اتهمت بقتل متظاهرين”.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.