دول الخليج تفشل في إنقاذ البحرين من الغرق

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//

أعلنت البحرين وصندوق النقد الدولي بأن المنامة فشلت في تحقيق التوازن المالي لموازنتها وسداد ديونها رغم  حزمة الإنقاذ التي قدمتها دول الخليج لها العام الماضي بقيمة 10 مليار دولار.

وأظهرت مسودة نهائية لميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل أن المملكة لا تتوقع تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي في إطار ”برنامج التوازن المالي“ المرتبط بحزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار من حلفائها الخليجيين.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات العام الماضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار للبحرين، وهي منتج خليجي صغير للنفط، مع اتجاهها صوب أزمة ائتمانية بعد تراكم ديونها لتعويض أثر هبوط أسعار النفط على إيراداتها.

غير أنه تم ربط المساعدات بسلسلة من الإصلاحات تهدف إلى القضاء على العجز في ميزانية البحرين بحلول 2022.

وأظهرت المسودة النهائية للميزانية، التي نشرت أمس الاثنين، أن من المتوقع ألا تلبي بنود أخرى التقديرات التي وضعت لها في وقت سابق مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي، وهي نقاط أساسية في خطة الإصلاح المالي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن التباينات ”ربما لا تبدو كبيرة جدا، لكنها تمتد إلى بنود متعددة.

وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي البحريني، فإن إيرادات البحرين غير النفطية، وهي مؤشر لمدى نجاحها في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، ستصل إلى 5.4 %  من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وإلى 5.7 %  في 2020، بحسب الميزانية.

وتقل هذه النسب عن التوقعات البالغة 6.2 و6.6 % على الترتيب التي وُضعت في برنامج التوازن المالي العام الماضي.

ومن بين البنود المهمة الأخرى في البرنامج خفض الإنفاق الحكومي. لكن الميزانية تُظهر أن من المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 24 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ثم إلى 23.1 %  في 2020، وهو أقل من النسب المستهدفة البالغة 22.6 و21.6 %  على الترتيب.

وكانت وكالة “رويترز” نشرت هذا الشهر أن الحكومة  في البحرين تخلت عن إصلاح الدعم نظرا لأن حكام البحرين السنة قلقون من أن تدعم الإجراءات التقشفية موقف المعارضة التي تقودها الأغلبية الشيعة وتثير اضطرابات مثل تلك التي شهدتها المملكة منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي في 2011.