تصاعدت حدة الأزمة بشكل غير مسبوق بين المجلس العسكري الانتقالي و”قوى الحرية والتغيير” في السودان، على وقع اتهام المعارضة للجيش بفض اعتصامهم أمس أمام مقر القيادة العامة، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.
رغم إعلان المجلس الانتقالي عدم مسؤوليته عن فض الاعتصام، وصلت المفاوضات بين المعارضة والجيش إلى طريق مسدود، وعادت الأوضاع إلى مربع الصفر مرة أخرى، في وضع وصفه المراقبون بالكارثي.
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التلفزيون، وقف التفاوض مع “قوى الحرية والتغيير”، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، فيما دعت “قوى الحرية والتغيير” لعصيان مدني شامل لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي وتسليم الحكم لسلطة مدنية.
وعاشت الخرطوم يوما داميا، أمس الاثنين، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج.
سماهر المبارك المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، قالت إن “الشارع السوداني مشتعل من تصرف المجلس العسكري الانتقالي، والمجزرة التي ارتكبها أمس، أمام القيادة العامة، وتسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين السلميين”.
وأضافت في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “بيان المجلس العسكري بشأن إجراء انتخابات بعد 9 أشهر مرفوض تمامًا بالنسبة لنا”، مؤكدة أن “القوى المشاركة في الحركة الاحتجاجية أعلنت تعليق التفاوض بشكل نهائي مع المجلس، حتى يتم تقديم المسؤولين عن مجزرة أمس وباقي المجازر التي ارتكبت منذ بدء الاحتجاجات للمحاكمة”.
وأكدت أن “إجراء الانتخابات غير ممكن حتى يتم تهيئة مناخ ديمقراطي”، متهمة المجلس الانتقالي بـ “محاولة إعادة إنتاج النظام السابق”.
وبشأن الاستجابة لمطالب العصيان المدني، قالت المبارك، إن “البلد الآن في حالة شلل تام، وهناك متاريس في كل مكان، والثوار أغلقوا الشوارع، ليس في العاصمة فقط، بل في باقي المدن”، مضيفة: “العصيان المدني مستمر، ولن نتراجع حتى نصل لغايتنا”.
وعن إمكانية العودة لطاولة المفاوضات مجددًا، أشار إلى أن “فض الاعتصام قضى على التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بشكل نهائي، وليس أمامه سوى تسليم السلطة، ومن بعدها يتم محاسبته، فهو المسؤول الأول والأخير عن المجزرة التي حدثت أمام القيادة العامة والتي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى”.
وأوضحت أن “المجلس الانتقالي قام بقطع الإنترنت في مدن السودان نهائيًا، متبعًا نفس الأساليب القديمة”.
وأنهت المتحدثة باسم تجمع المهنيين حديثها، قائلة: “المجلس يراهن على عامل الزمن، ويؤكد أن التظاهرات ستتراجع مع الوقت، لكن الانتفاضة لم تبدأ أمس، بل انطلقت شرارتها منذ 19 ديسمبر، واجهنا الرصاص بصدور عارية، واجهنا الاعتقالات والتضيقات الأمنية والقمع، عامل الزمن يزيدنا قوة، ومستمرون حتى تحقيق مطالبنا كاملة”.
ومن جانبه قال حسن رزق الأمين السياسي للجبهة الوطنية للتغير، ونائب رئيس حزب الإصلاح السوداني، قال إن “الوضع في السودان متأزم جدًا بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، ولا يبدو إلى الآن في الأفق أي حلول مقدمة يمكنها أن تخرج الناس إلى البر”.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك” أن “قوى الحرية والتغيير عبر الشباب أغلقت بالمتاريس عدد كبير من الطرق، والمجلس العسكري بقواته النظامية يحاول أن يفتح الطرق الرئيسية أمام حركة المرور”.
وأكد أن “البيان الذي قدمه المجلس العسكري وأكد إجراء انتخابات في خلال 9 أشهر، وتكون مراقبة دوليًا وإقليميًا، حتى لا يقال بإن هذه الانتخابات مزورة، يعد واحدًا من الحلول التي تقدم به المجلس، بالإضافة إلى تشكيل حكومة مهام تسير الفترة الانتقالية المتعلقة بإجراء الانتخابات”.
وأشار إلى أن بعض القوى السياسية اختلفت مع قوى الحرية والتغيير وسيرت عدد من التظاهرات، وأثبتت وجودها على الساحة، وربما هو ما دفع المجلس العسكري للتعنت باعتبار أن قوى الحرية والتغيير ليست وحدها في الساحة”.
ومضى قائلًا: “إذا تم الاتفاق بين هذه القوى وقوى التغيير يمكن أن يدفعوا بحل غير الحل الذي تقدم به المجلس العسكري، والذي على ما يبدو يحظى بدعم إقليمي ودولي”.
وأنهى حديثه قائلًا: “بدون حلول سياسية سيسير المجلس الانتقالي في اتجاه البيان الذي أعلنه إلى أن يصل لغايته في انتخابات رئاسية، وكذلك ستستمر قوى الحرية والتغيير في التصدي لتلك المحاولات، وهذا سيضر بالبلاد كثيرًا اقتصاديًا وسياسيًا”.
وأعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتّاح البرهان، أن “المجلس قرر إلغاء ما كان قد اتفق عليه سابقًا مع المتظاهرين بشأن انتقال السُلطة في البلاد وأنّه قرّر أيضًا إجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر، وذلك غداة مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء فض الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وقال البرهان في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء: “قرر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر (بدءًا) من الآن”. وأضاف أن الانتخابات ستتم بإشراف إقليمي ودولي.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: “ارتفع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شخصًا، إضافة إلى سقوط مئات من الجرحى والإصابات الحرجة”، ونفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة.
وأكد البرهان أنّ المجلس العسكري ، قائلًا: “”نعدكم في التحقيق بأحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى توَلّي ذلك الأمر”.
وتابع أن “القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلا لِضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكُم لأنه ليس من حقها فعل ذلك”.
وشدد على أن “السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم به الشعب السوداني وحده”.
وأشار البرهان إلى أنه سيتم “تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمات الفترة الانتقالية المتمثلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية”.
