النائب العام يؤكد على حماية مصالح المجتمع وتحقيق العدالة

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
قام النائب العام القاضي نبيل العزاني ومعه عضو هيئة التفتيش القضائي بالمكتب القاضي منصور العلوي، الليلة الماضية بزيارة للنيابة المناوبة بأمانة العاصمة لتفقد سير العمل والوقوف على طبيعة مهامها والخدمات القضائية التي تقدمها لحماية المجتمع وصون حقوقه وحريات أفراده.

وخلال الزيارة التقى بوكيل النيابة القاضي حسين العانزي وعدد من الأعضاء والموظفين المناوبين بالنيابة، وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر والتأكيد على أن المرابطة في هذا العمل واجب وطني لتحقيق العدالة.

واستعرض وكيل وأعضاء النيابة ما يجري من عمل خلال المناوبة العادية والتي تبدأ في الساعات الأولى من انتهاء الدوام الرسمي وكذا العمل خلال الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية وغيرها .

واطلعوا النائب العام على طبيعة عمل المناوبة في استقبال شكاوي المواطنين خصوصا التجاوزات والمخالفات القانونية للأجهزة المعنية بالخدمات العامة، وكذا استقبال طلبات الأجهزة الأمنية بجميع تخصصاتها في طلب أذن النيابة في التفتيش والقبض على المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم التي تمس الأمن والاستقرار وسلم وسكينة المجتمع.

وفي اللقاء أشار النائب العام إلى أن هناك تواصل وتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيث تم خلال رمضان رسم الخطوط العريضة لعملية تصحيح المسار الإجرائي لترسيخ عمل مؤسسات الدولة لضمان تقديم خدماتها بشكل صحيح يحفظ للموطن كافة حقوقه ويسهل تحقيق العدالة.

وقال ” التجاوزات التي تحصل أثناء عملية التفتيش والضبط للقضايا يجب أن تتوقف ومحاسبة الأطراف الضالعة في حدوثها، ومنع منح أي موافقة في هذا الجانب ما لم يتم التأكد من إجراءات التحري واستيفاء جمع الأدلة القوية في وجود شبة بحدوث جريمة من شأنها تعريض امن وسلامة المجتمع للخطر”.

وأضاف ” لن نقبل أي خرق للقانون أو المساس بحريات وحقوق وأعراض الناس، والنيابة ملزمة بمصاحبة أوامرها أثناء عمليات التفتيش والقبض إن امكن، مالم فأنه يلزم عليها التأكد أن من سيقوم بذلك هم أشخاص يمتلكون الصفة القانونية ولديهم من المهينة والخبرة والأمانة والفهم الكامل لإجراءات الضبط والتفتيش”.

وشدد على أهمية تحديد العدد المعقول في عملية التفتيش مع الالتزام باستخدام الطرق والأساليب بما يضمن صون أعراض المواطنين وممتلكاتهم .

وأكد النائب العام أن أي تجاوزات للنيابة العامة في دورها سيتم الوقوف عنده بحزم، حيث سيتم توقيع العقوبات بحق المقصرين في واجباتهم والمتقاعسين عن مهامها خصوصا في التعامل مع القضايا المستعجلة أو حبس حريات الناس دون دليل مصوغ قانوني .

وقال ” انتم وكلاء النائب العام تمتلكون صلاحية قانونية كبيرة في الإشراف على كل ما يقوم به رجال الأجهزة الأمنية بصفتهم مأموري ضبط قضائي، مارسوا مهاكم بكل شجاعة مستندين إلى القانون الذي منحكم حق الحماية للمجتمع والدفاع مصالحه وحقوقه أفراده.

وأشار القاضي العزاني إلى تزايد الشكاوي من عمليات الضبط والتفتيش باستخدام القوة المفرطة خصوصا في وقائع لا يمكن تصنيفها بجريمة ولا يصح التعاطي معها مالم يكن هناك أدالة ثابته عليها لتجريم فاعلها.

كما أكد دعم عضو النيابة الذي سيقيم العدالة الملتزم بالقانون القدوة في أخلاقه الراقي في تعامله الواعي لدوره المستشعر للمسؤولية ولخطورة المرحلة .. مشيرا إلى أن العدالة مطلب الجميع والتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار غاية الدولة يجب إدراكها.

وقال” قادمون على مرحلة جديدة سيكون العمل فيها على أعلى مستوى لتصحيح المسار وإقامة العدل واستعادة ثقة المواطن بقضائه وعدالة دولته.

إلى ذلك بين عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، الجوانب القانونية المبطلة لعمليات الضبط وان السير في إجراءاتها من قبل النيابة يعتبر مخالفة.

وأكد القاضي العلوي أن على النيابة العامة إعادة أي ملفات لم تستوف إجراءاتها القانونية والإفراج والمساءلة في حال تم التأكد من أي انتهاك أو مخالفة من قبل الأجهزة المعنية لحقوق المواطن .. مشيرا إلى أن هيئة التفيش القضائي لم يسبق لها أن اعترضت على أي عضو نيابة قام بواجبه على اكمل وجه.

كما تفقد النائب العام غرف الاحتجاز والحبس المؤقت على ذمة قضايا خلال إجازة العيد ووجه بسرعة التصرف فيها واخذ الضمانات في القضايا التي بالإمكان الإفراج عن المضبوطين على ذمتها.

كما اطلع على سير العمل في القلم الجنائي، واستمع من رئيس القلم إلى إيضاح عن طبيعة العمل والصعوبات التي تواجهه، ووجه بتوفير كل متطلباته، والعمل على تحسين بيئة عمل النيابة المناوبة.

من جانبهم ثمن وكيل وأعضاء وموظفي النيابة المناوبة للنائب العام هذه الزيارة التي تعتبر أول زيارة لنائب عام لهم في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدوا أنها مؤشر لتوجه صادق نحو تحقيق الأهداف المأمولة من أجهزة النيابة العامة للقيام بمهامها على اكمل وجه في حماية المجتمع وتطبيق العدالة وإنفاذ القانون على الجميع.