لجنة الشيوخ الأمريكي تقدم مشروع قانون لتقييد مبيعات الأسلحة في حالات الطوارئ

ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//

قدمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس على الموافقة على مبيعات الطوارئ دون فترة مراجعة للكونجرس. تقدم مشروع القانون بالتصويت الصوتي مع بعض الجمهوريين الذين أعربوا عن معارضتهم للتشريع.

وقالت صحيفة ” ذا هيل” الأمريكية أن مشروعة القانون الذي أطلق عليه قانون الطوارئ السعودية المزيفة (SAFE) ، رد على ترامب الذي استخدم البند الطارئ من قانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى السعودية وحلفائها الخليجيين دون مراجعة الكونغرس، وقال السناتور بوب مينينديز ، العضو البارز في اللجنة والراعي لمشروع القانون: “مشروع القانون من الحزبين يعالج هذه الانتهاكات مباشرة بتقييد سلطات الطوارئ هذه على أقرب حلفائنا في معاهدة الأمن والدول الشريكة في الأمن”.

وأضاف بوب “هذه التغييرات لا تؤثر على مبيعات الـ 22 ، التي تعاملنا معها بقرارات الرفض الأسبوع الماضي. لكن نأمل أن تمنعنا من مواجهة استخدامات مستقبلية من هذا القبيل ، بغض النظر عما إذا كان جمهوري أو ديمقراطي يحكم البيت الأبيض ،”

وقالت الصحيفة أنه بموجب الإجراءات العادية ، يتطلب قانون بيع الأسلحة فترة 30 يومًا من مراجعة الكونغرس قبل الانتهاء من عملية البيع، ومن المتوقع أن يحذو مجلس النواب حذوه ، لكن من المتوقع أن يستخدم ترامب حق النقض ضد القرارات ، وليس من المتوقع أن يحصل أي من المجلسين على عدد كاف من الأصوات لإلغاء حق النقض.

كجزء من الصفقة الرامية إلى طرح قرارات بيع الأسلحة للتصويت ، وافق ريش على الاحتفاظ بالعلامة على قانون SAFE وكذلك ترميز آخر في جزء منفصل من تشريع المملكة العربية السعودية المتوقع بعد نهاية الرابع من يوليو.

يعارض المشرعون من كلا الطرفين بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب سلوكها في الحرب على اليمن ، حيث تم إلقاء اللوم على التحالف الذي تقوده السعودية في معظم الوفيات بين المدنيين ، وقتل النظام السعودي للصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي ، الذي تم تقطيعه العام الماضي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

“لقد أراد الرئيس إعطاء السلاح للمملكة العربية السعودية ، ومعظمنا لم يفعل ذلك لأن الزعيم الفعلي للمملكة العربية السعودية فعل شيئًا شائنًا للغاية حتى أنه كان من الصعب علي أن أتجاهله. وقال جراهام: “من الواضح أنه لم يكن متفقًا مع تقدير العلاقة ، لذا ما نحاول القيام به هو القول إن هؤلاء هم الأشخاص الذين نثق بهم”.