وزيرا المياه والصناعة يدعوان لدمج القضايا البيئية في السياسات الاقتصادية

صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //

أكد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير أهمية تنظيم المؤتمر اليمني البيئي الأول حول تلوث الهواء وأثره على البيئة والصحة العامة للعام ٢٠١٩والذي يقام رغم الظروف الاستثنائية العصيبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وأشار وزير المياه، في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر المنعقد اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إلى أن كل دول العالم احتفلت باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو ٢٠١٩م تحت شعار “تلوث الهواء” بينما تتعمد دول العدوان تلويث هوائنا ومياهنا وتدمير البيئة اليمنية البرية والبحرية والساحلية على مرأى ومسمع دول وشعوب العالم.

وأوضح المهندس الوزير أن اليمن يمر حاليا بفترة عصيبة من جميع النواحي جراء العدوان بما في ذلك البيئة والموارد الطبيعية حيث تفاقمت الإشكاليات البيئية بشكل عام ومشكلات تدهور التنوع الحيوي بشكل خاص .

وقال ” تتعرض البيئة في اليمن للعديد من المهددات والمخاطر لتصل إلى كل المناطق الحساسة بيئيا منذرة بكوارث حقيقية ما لم نحشد كافة الجهود الوطنية لاتخاذ خطوات جادة وفاعلة لحماية بيئتنا الجميلة وهو جهد مشترك من قبل الحكومة وكافة شرائح المجتمع “.

وأَضاف ” على الصعيد الرسمي وضعت الحكومة مجموعة من الخطط والبرامج والتشريعات التي تصب كلها في حماية بيئتنا والحفاظ عليها، وبالرغم من الظروف الصعبة وما نعانيه من شحة الموارد والتمويلات المالية نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، إلا أننا نحقق بعض التقدم وبتحدي، ولازال أمامنا الكثير والكثير”.

وأكد وزير المياه والبيئة العزم على الوصول إلى الأهداف المرجوة على الصعيد الوطني والعالمي بإرادة سياسية قوية لدمج القضايا البيئية في السياسات الاقتصادية وتعزيز الالتزام بالتنمية المستدامة والوفاء بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة من خلال تفعيل السياسات والخطط الوطنية وكذا التشريعات الوطنية البيئية والتعاون مع كافة شعوب الأرض لتخفيف الضغوط على الموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث.

ولفت إلى حرص الوزارة والتزامها بإشراك المجتمعات المحلية بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث العلمي والسلطات المحلية والنقابات المهنية والمنظمات النسائية والشبابية والإعلاميين بهدف تعزيز بناء قدرات المجتمع المدني ومشاركته في حماية وصون البيئة كونه جهد مجتمعي نص عليه دستور الجمهورية اليمنية لما له من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة .

وتطرق المهندس الوزير إلى توجه الوزارة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة لتعزيز مقدرات الإدارات البيئية بالمحافظات لضمان إيجاد إدارة قادرة على تعزيز البيئة بالمناطق المحمية وتحقيق البيئة المستدامة الخضراء الخالية من العشوائية وتوطيد نهج الإدارة الكفؤة للتنوع الحيوي وتحسين القدرة على التكيف مع الآثار الناجمة عن تغيرات المناخ والاستعداد لمواجهة الكوارث وتنمية الموارد الطبيعية المستدامة ومكافحة الأوبئة كالكوليرا والتلوث بكافة صوره.

وبدوره أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة أهمية هذه الفعالية والتي تتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للبيئة.

وأشار إلى أن موضوع تلوث الهواء يعد من المواضيع الهامة التي تهم كل إنسان خاصة في ظل ما تتعرض له البلاد من عدوان وما يرافق ذلك من تلوث للهواء والبيئة بشكل عام .

ونوه الوزير الدرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق المشترك مع وزارة المياه والبيئة ممثلة بهيئة حماية البيئة وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث.

وتطرق إلى الجهود المبذولة لاستكمال إنشاء المناطق الصناعية خارج المدن السكنية في بقية المحافظات وفي المقدمة محافظة صنعاء بالإضافة إلى الجهود المتواصلة في الرقابة على مصانع الاسمنت.

وكشف وزير الصناعة والتجارة عن المساعي لإنشاء شركة إكتتاب عام إلى جانب القطاع الخاص لإنشاء مشروع إعادة تدوير البطاريات المستخدمة في الطاقة الشمسية وكذا المساعي لإنشاء مصنع للألواح الشمسية .