حماية المستهلك تختتم ورشة حماية الملكية الفكرية
توصيات باعتماد استراتيجية وطنية لحماية الملكية الفكرية
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
أوصى المشاركون في ورشة العمل حول التعريف بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك بضرورة اعتماد وتطبيق سياسة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية .
وأكد المشاركون في الورشة التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ضرورة تدريس الملكية الفكرية وإدماجها ضمن مناهج التعليم الأساسي والفني والجامعي وتحفيز المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات الوطنية على فتح مراكز حاضنة للابتكارات والاختراعات.
وأشارت التوصيات إلى أهمية نشر الوعي بقضايا حقوق الملكية الفكرية وتهيئة المناخ لإطلاق ملكات الابداع والابتكار وتهيئة بيئة ملائمة للإبداع ، وبما يتواءم مع التزامات اليمن على ضوء انخراطها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
وحث المشاركون وسائل الاعلام المختلفة على المساهمة الفاعلة في ايجاد وعي عام بأهمية الملكية الفكرية وحماية المنتجات الفكرية في مختلف مجالاتها على اعتبار أن الابداع والابتكار لا ينمو إلا في ظل قواعد قانونية نافذة تصون هذه الحقوق .
وتضمنت التوصيات ضرورة دعم تنمية ثقافة الإبداع الابتكار وتعزيز دور الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية في نشر ثقافة الملكية الفكرية في مختلف الأوساط وعلى وجه الخصوص المؤسسات التعليمية والبحثية .
كما أكد المشاركون على أهمية التأهيل المستمر للأجهزة المختلفة المعنية بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية سواء كانت فنية أو ادارية أو قضائية لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية لمواجهة تحديات وتقنيات العصر الراهن، وبما يؤدي إلى حماية اصحاب الحقوق والمستهلك .
ودعا المشاركون إلى تفعيل وتنفيذ المادة 55 من قانون العلامات التجارية والمتعلقة بمنح موظفي الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة صفة وصلاحيات مأموري الضبط القضائي و اخضاعهم لدورات تأهيلية بالتنسيق مع النيابة العامة ، بهدف اكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القانون ويحقق المصلحة العامة.
وتناولت التوصيات أهمية تحديث أدوات وآليات العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية من خلال تبني إعادة البناء الهيكلي للملكية الفكرية وفقاً للتطورات والمستجدات الحاصلة في هذا المجال ، وانشاء قطاع لحماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة و التجارة ، ورفده بالكوادر البشرية والإمكانيات الفنية للقيام بالدور المأمول منه .
وطالب المشاركون بتفعيل وتنفيذ المادة 58 من قانون المؤشرات الجغرافية المتعلقة بإصدار القواعد المنظمة لحماية المؤشرات الجغرافية الوطنية وتشكيل فريق فني متخصص من الجهات ذات العلاقة لدراسة وحصر المنتجات الزراعية المؤهلة للحماية كمؤشرات جغرافية مثل البن والرمان والعسل والأسماك وكذلك منتج العقيق وتسجيلها في السجل الوطني للمؤشرات الجغرافية وحمايتها على المستوى الدولي ، كون هذه المنتجات ذات شهرة وخصائص متميزة تفوق في جودتها المنتجات المماثلة عالميا.. مؤكدين على وزارة الزراعة جمع السلالات النباتية في كافة مناطق اليمن المتنوعة وتسجيلها على المستوى المحلي والدولي لحمايتها.
ودعا المشاركون إلى تفعيل التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة المعنية بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتشكيل فريق متخصص من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة والجهات ذات العلاقة والاستعانة بخبراء لجمع المصادر الوراثية و المعارف التقليدية والموروثات الشعبية والحرف والصناعات اليدوية المتنوعة والمتعددة التي تزخر بها اليمن والعمل على المحافظة عليها وتوثيقها ودعم استمرار إنتاجها وتسويقها.
كما طالبت التوصيات بضرورة الحد من تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية المخالفة لأحكام القانون النافذ والتي تؤدي إلى التنازع وكثرة القضايا ، حفاظا على حقوق أصحاب العلامات وحقوق الملكية الفكرية المسجلة وحماية للمستهلك من التدليس والتقليد.
ودعا المشاركون وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لاتخاذ الإجراءات القانونية بحماية مالك العلامة و المستهلك و ذلك بإغلاق ومعاقبة المحلات والمعامل التي تمارس التقليد والغش التجاري وإتلاف المنتجات المقلدة وتكثيف وتنظيم حملات التوعية لأصحاب المراكز التجارية وتجار التجزئة بعدم التعامل مع المنتجات المقلدة وتشكيل لجان من الجهات المختصة و النزول الميداني لسحب الكميات المقلدة و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على المخالفين.
وأكدت التوصيات على إعادة النظر بقواعد الاجراءات الرادعة تجاه المخالفين والمنتهكين لحقوق الملكية الفكرية ورفع الغرامات الجزائية لتكون رادع لعدم التكرار للتقليد او التزوير او الغش .