بن سلمان يتسبب بحالة جدل وخلاف بين الحكومة والبرلمان في هولندا

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية//

تشهد هولندا حالة من الجدل والخلاف بين الحكومة والبرلمان؛ إثر اللقاء الذي جمع ملكة البلاد ماكسيما مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، قبل أيام.

ومساء الاثنين، عقد مجلس النواب الهولندي جلسة حول سياسة حقوق الإنسان، شهدت جدلاً حول لقاء الملكة، إذ انتقده النواب الذين يمثلون الشؤون الخارجية داخل الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس واعتبروه “خطأ سياسياً”، في حين اعتبره وزير خارجية البلاد ستيف بلوك “أمراً صائباً لا بد منه”.

كما أن معظم الأحزاب السياسية في المجلس رأت أن سماح الحكومة للملكة بلقاء بن سلمان المسؤول عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، باعتبارها سفيرة للأمم المتحدة، “أمر غير مقبول”.

كما شدد معارضو اللقاء على أن من الضروري أن تضع حكومة البلاد تقرير الأمم المتحدة، الصادر قبل نحو أسبوعين، حول جريمة مقتل خاشقجي، نصب عينيها، مشيرين إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء في التوقيت الخطأ.

وزير الخارجية بدوره قال إن اللقاء جاء بصفة ماكسيما سفيرة أممية، وإن قضية خاشقجي لم يتم تناولها خلاله.

وأضاف بلوك قائلاً: “الملكة ماكسيما أجرت عدة لقاءات من قبلُ مع زعماء بلدان ضعيفة في مجال حقوق الإنسان، ومعظم هذه اللقاءات تتم على هامش قمة مجموعة العشرين”.

وأشار إلى أن “الملكة إذا لم تجرِ هذه اللقاءات، فإن هذا يعني عدم أدائها مهامها”، مضيفاً: “ولو ألغينا
اللقاء نكون بذلك قد خلطنا السياسة بالعمل المهم الذي تؤديه ماكسيما، فمثل هذه اللقاءات يجب أن تكون ذات
علاقة بالموضوعات التمويلية فحسب، ويجب ألا تُخلط بالسياسة”.

وأوضح الوزير أن بلاده سبق أن أعربت لدى عدد من المحافل عن قلقها وردّ فعلها الغاضب حيال جريمة قتل خاشقجي، وأنهم مع تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجريمة.

وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت قبل أسبوعين، تقريراً أعدته أغنيس كالامارد، حمّلت فيه المملكةَ المسؤولية عن قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وجاء في تقرير كالامار، أن “مقتل خاشقجي إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية”.

كما دعت المقررة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في جريمة مقتل خاشقجي.

وأوضح التقرير المكون من 101 صفحة، أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج.

كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات لها.

واختفى خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول بالثاني من أكتوبر الماضي، قبل أن يعلَن مقتله
داخلها، مثيراً غضباً دولياً تجاه محمد بن سلمان، لا يزال يتجدد حتى اليوم.

(الخليج أون لاين)