تحركات مريبة للبنك الدولي في اليمن

تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

يبدو أن  البنك الدولي، قرر أخيراً الانخراط في الفوضى التي أوجدها التحالف في اليمن.

حيث يلاحظ أن البنك الدولي، كثف من تحركاته في المناطق المحتلة خلال اليومين الماضين وقام خلالها   بتقديم منحة لحكومة “هادي” بقيمة 400 مليون دولار، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة للتحالف عن نية البنك الدولي فتح مكتب دائم له في عدن.

تحركات البنك الدولي الأخيرة، أثارت جملة من الأسئلة لدى المراقبين، عن الأهداف المريبة التي يقوم بها “البنك” في عدن؟

إذ كيف يمكن للبنك الدولي أن يتجاهل كل الفساد والاخفاقات الاقتصادية التي تعاني منها حكومة “هادي”، فقد وصف تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة بأن “مستوى الفساد في حكومة الشرعية وصل إلى حد تهديد أسس الاستقرار الاجتماعي، ولابد من اتخاذ اجراءات للحد من ذلك الفساد” الأمر الذي يجعل من التعامل مع حكومة “هادي” مجازفة، لا يمكن أن تقدم عليها أي جهة، خصوصاً البنك الدولي .

إضافة إلى مسألة تغول الفساد عند حكومة “هادي” هناك ايضاً قضية الاضطراب السياسي والاجتماعي الذي تعايشه اليمن في ظل تعرضها للحرب، والذي يجعل مصير أي منح أو قروض، مهدداً بالضياع، وقد سبق لحكومة الانقاذ في صنعاء أن حذرت في يوليو العام الماضي من التعامل مع حكومة “هادي” بأي اتفاقيات منح أو قروض، وأكدت أن الشعب اليمني لا يتحمل مسئولية أي اتفاقيات مالية مع حكومة “هادي”.

إلا أن البنك الدولي تجاهل كل تلك المحاذير! وشرع بالتعامل مع “حكومة” وهمية لا تملك أي ضمانات ؟  وبما يجعل خطوات البنك الأخيرة في اليمن أمراً مريباً.

خصوصاً أنه قد سبق لوسائل اعلام تابعة للتحالف أن تحدثت في يوليو العام الماضي أن “حكومة الشرعية، تسعى للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليار دولار من البنك الدولي، وأن الأخير اشترط ضمان تدفق النفط من المنابع على لضمان تسديد القرض.

على أن هناك من يعتقد أن دور البنك الدولي في اليمن، هيء كل الظروف لعبث التحالف بالملف الاقتصادي، استعدادا لتمرير مشاريع لا تخدم سيادة واستقلال اليمن.