مبادرة صرف المرتبات تفضح نوايا حكومة هادي

تحليل خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
من طرف واحد.. مبادرة اقتصادية هي الأكبر طرحتها سلطات صنعاء كحل جذري لمشكلة مرتبات الموظفين وإعادة صرفها من جديد وفقاً للشروط التي حددتها المبادرة، المبادرة التي جاءت كخطوة متقدمة تجاوزت كل البنود التي تم الاتفاق عليها في اتفاقات السويد وما قبلها.

المبادرة التي طرحتها سلطات صنعاء ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى مساء الاثنين الماضي كخطوة عملية تنفيذاً لتفاهمات واتفاقيات الوسيد وكذلك آخر اجتماع اقتصادي في العاصمة الاردنية عمان _ حظيت بترحيب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتركت انطباعاً إيجابياً لدى عامة المواطنين باعتبار قضية المرتبات تؤثر على الملايين.

وبالرغم من أهميتها إلا أن الطرف الآخر ممثلاً بحكومة المستقيل هادي أعلنت عن رفضها للمبادرة وتنصلها كالعادة عن أي حلول أو مبادرات أو مقترحات تطرح من أجل المواطنين ومظفي الدولة، متمسكة ببند في اتفاقية السويد يلزمها فقط بصرف مرتبات موظفي الحديدة مقابل تحويل ايرادات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى البنك المركزي نسخة عدن، معلنين بذلك عن لا مبالاة بمصير أكثر من مليون موظف يمني في كافة محافظات ومدن الجمهورية اليمنية.

ردة فعل حكومة المستقيل هادي جاءت لتزيد من معاناة الشعب اليمني وتثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها لا تهتم سوى بمصالح فئة محدودة من السياسيين العملاء وتجار الحروب وأنها هي التي توفر منذ بداية العدوان الأسباب والمبررات والغطاء السياسي والدبلوماسي لدول التحالف التي وجدت بتلك الحكومة ضالتها للنيل من تاريخ وحضارة اليمن وإيذائه أرضاً وإنساناً.