“نيويورك تايمز” تكشف سر عشرات من الملايين تحولها السعودية سراً إلى أمريكا

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية//

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن عشرات ملايين الدولارات التي تحولها السعودية سراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سنوي.

جاء ذلك في مقال مطول للكاتب الأمريكي مايكل سوكولوف، أمس الأحد،  تناول فيه الأموال التي تغدقها المملكة العربية السعودية على الجامعات والمؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة.

وقال سوكولوف: “السعودية تحوّل سراً عشرات الملايين من الدولارات في السنة إلى مؤسسات تعليمية أمريكية بدءاً من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وليس انتهاءً بجامعة نورثرن كينتاكي”.

وأشار إلى زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى معهد ماساتشوستس في إطار الجولة التي طاف بها أرجاء الولايات المتحدة العام الماضي، بحسب ما نقل موقع “الجزيرة نت”.

وقبيل الزيارة تظاهر طلاب ونشطاء سلام محليون مطالبين بإلغائها، وأشاروا إلى العلاقات المالية التي تربط السعودية بتلك المؤسسة التعليمية الشهيرة في ماساتشوستس وما لا يقل عن 62 جامعة أمريكية أخرى.

وتأتي جل ميزانية المعهد السنوية، البالغة 75 مليون دولار، من شركات راعية، من بينها “مؤسسة محمد بن سلمان” (مسك)، التي تُعد من بين 90 من الرعاة الذين يتبرع الواحد منهم بربع مليون دولار سنوياً.

وفي أكتوبر الماضي أعلن “ماساتشوستس” أنه يعكف على إعادة تقييم علاقاته الواسعة مع المملكة، وذلك عقب جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وانتهاك السعودية لحقوق المرأة والحريات، بحسب المقال.

وتتعلق مهمة إعادة التقييم التي أوكلت لعميد المعهد المساعد ريتشارد ليستر، بالتقصي حول ما إذا كان مصدر الأموال التي تدفعها السعودية “مريباً” بحيث تستدعي رفضها أو إعادتها لأصحابها.

ورفع ليستر، في ديسمبر الماضي، تقريراً بنتائج تحقيقاته الأولية إلى رئيس المعهد رفائيل ريف جاء فيه أن “أحد الذين اتضح الآن أنهم لعبوا دوراً رئيسياً في قتل خاشقجي كان أحد أفراد الوفد الذي رافق بن سلمان في زيارته إلى المعهد المذكور”.

وأوضح أن “ليستر كان يشير إلى ضابط المخابرات السعودي عبد العزيز مطرب، الذي أشار إليه في تقريره بأنه تواصل، أثناء الزيارة، مع أعضاء ينتمون لمجتمع ماساتشوستس”.

وأضاف: “المعهد ليس بحاجة إلى أموال السعودية؛ إذ إنه يُعد واحداً من المؤسسات الجامعية الأمريكية الواسعة الثراء، التي تُقارن مواردها المالية في بعض الأحيان باقتصادات دول صغيرة أو متوسطة الحجم”.

وتُلزم القوانين الاتحادية الجامعات في الولايات المتحدة بالإبلاغ عن أي مورد مالي تتجاوز قيمته 250 ألف دولار يأتيها من الخارج وتدرجه وزارة التعليم في تقريرها الخاص بالهبات الخارجية.

ويظهر ذلك التقرير أن أموالاً سعودية تتدفق على المؤسسات التعليمية الأمريكية بكل أنواعها مثل جامعات هارفارد، وييل، ونورث ويسترن، وستانفورد، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعات ميتشغان وكاليفورنيا وبيكرلي، وغيرها.

(الخليج أون لاين)